مشروع قانون بدر الدين.. خطوة جديدة لتعظيم الاستثمارات البترولية المصرية
أحال مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 3 فبراير 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتي كايرون أويل آند جاز ليمتد وكابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير للعرض على المجلس.
أهم المناطق البترولية الاستراتيجية في مصر
تقع منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية ضمن أهم المناطق البترولية الاستراتيجية في مصر، وتتميز بوجود مخزون غني من النفط والغاز الطبيعي، وعلى مدار عقود، شهدت المنطقة تعاونًا مستمرًا بين الدولة والشركات العالمية من خلال اتفاقيات التزام متتالية، بهدف استكشاف الموارد واستثمارها بكفاءة.
وتعتبر بدر الدين اليوم مركزًا رئيسيًا لتوسيع إنتاج الطاقة وتعزيز الاستثمارات البترولية في الصحراء الغربية، بما يسهم في دعم الأمن الطاقي وتنمية الاقتصاد الوطني.
تعد منطقة بدر الدين بالصحراء الغربية من أبرز المناطق البترولية الاستراتيجية في مصر، حيث تحتوي على مخزون غني من الغاز الطبيعي والبترول.
وقد شهدت المنطقة عقودًا من التعاون بين الدولة والشركات العالمية من خلال اتفاقيات التزام متتالية منذ ثمانينيات القرن الماضي، بهدف استثمار هذه الثروة بكفاءة وفاعلية.
دمج مناطق الاتفاقيات السابقة في إطار قانوني موحد
ويأتي مشروع القانون المعروض تتويجًا لهذا التعاون، من خلال دمج مناطق الاتفاقيات السابقة في إطار قانوني موحد، مع إضافة مساحات بحث جديدة لتعزيز فرص الاستكشاف والتنمية، إلى جانب الالتزام بحفر 44 بئرًا تنمويًا واستكشافيًا، وإنفاق حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي ضمن نفقات رأسمالية وتشغيلية، والحصول على منحة توقيع غير مستردة بقيمة 40 مليون دولار للهيئة المصرية للبترول.
أهم الأحكام الواردة في الاتفاقية
منح الحقوق والمدة
تمنح الحكومة الهيئة والمقاول التزامًا محددًا في مناطق الاتفاقية، وفق الشروط المبينة في النصوص القانونية.
منصة EUG
إدارة البيانات الرقمية للاستكشاف والإنتاج وجذب الاستثمارات العالمية.
الإتاوة
تحتفظ الحكومة بنسبة 10% من كمية البترول المنتج والمحتفظ به، وتدفعها الهيئة دون تحميل المقاول أعباء إضافية.
رأي اللجنة المشتركة
أكدت اللجنة المشتركة أن المشروع يسهم في تعزيز الاستثمارات البترولية بالصحراء الغربية، ودمج مناطق الاتفاقيات السابقة تحت إطار قانوني موحد، وإضافة مساحات بحث جديدة، مشيرة إلى أهمية متابعة تنفيذ الالتزامات لضمان الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية للدولة.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
المادة الأولى
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة كايرون أويل اند جاز ليمتد، وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخرائط الملحقة بها.
المادة الثانية
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.