الأحد.. البرلمان يستأنف مناقشة تعديلات قانون "الأنشطة النووية"
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلساته العامة الأحد المقبل، تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والتي وافقت عليها لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طارق الملا مؤخراً.
وتهدف التعديلات لتعزيز الرقابة، وتحديث منظومة التراخيص، وفرض رسوم جديدة لضمان أمان الأنشطة النووية، وذلك تواكباً مع التطورات في هذا المجال.
أبرز النقاط في تعديلات القانون:
تعزيز الرقابة
- تهدف التعديلات إلى تعزيز أمان الأنشطة النووية والإشعاعية وضمان أقصى درجات الحماية للإنسان والممتلكات والبيئة.
رسوم التراخيص
- تتضمن التعديلات فرض رسوم جديدة مقابل الحصول على التراخيص، خاصة في المجال الطبي.
تحديثات هيكلية
- تسعى لتنظيم التراخيص الخاصة بالأنشطة والممارسات النووية في مختلف المجالات
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا وافقت نهائياً على تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، بهدف تعزيز الرقابة، تحديث منظومة التراخيص، وفرض رسوم جديدة لضمان أمان الأنشطة، تماشياً مع التطوير المستمر في المجال النووي.
وكانت اللجنة انتهت إلى إدخال عدد من التعديلات المهمة، أبرزها:
- استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات في رسوم المنشآت النووية والإشعاعية، بما يضمن عدم تحميل القطاع الصحي أعباء مالية إضافية ويضبط وضوح النص التشريعي.
ومن جانبه، أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، التعديلات تهدف إلى طمأنة المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد إلى الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، بما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات التشريعية الجديدة.
وفي هذا السياق، نفى الدكتور هاني خضر، رئيس هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، زيادة الرسوم على محطات تحلية المياه، وفق مشروع قانون تنظيم المنشآت النووية والإشعاعية.
وأكد خضر، أن الرسوم الواردة في مشروع القانون على محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه الخاصة بمفاعلات الأبحاث كما هي، مشددا أن "محطات تحلية المياه لا يوجد عليها زيادة في الرسوم".