برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن ميثاق دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الجبهة الوطنية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التعليم العالي والبحث العلمي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة بشأن مصير الميثاق الوطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات تنفيذه بعد إلغاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
وقال فتحي في طلب الإحاطة إن مصير الميثاق الوطني لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وآليات تنفيذه بعد إلغاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.. حيث قامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك بهدف تنسيق السياسات الحكومية المتعلقة بدعم الشركات الناشئة وتحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر.
مجتمع الشركات الناشئة
وأضاف عضو مجلس النواب أن هذه المجموعة بذلت جهودًا مهمة خلال الفترة الماضية، حيث عقدت العديد من الاجتماعات والفعاليات التي شارك فيها مستثمرون ورواد أعمال من داخل مصر وخارجها، كما عملت على الاستماع إلى مجتمع الشركات الناشئة والتعرف على التحديات التي تواجه هذا القطاع، وانتهت هذه الجهود إلى إعداد ميثاق أو إطار وطني لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال يتضمن عددا من السياسات والمبادرات المقترحة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل تأسيس الشركات وتعزيز التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة.
ملف دعم ريادة الأعمال
وأضاف كما أن ملف دعم ريادة الأعمال كان محل اهتمام واضح خلال جلسات الحوار الوطني ، حيث ناقشت لجنة الشباب بالحوار الوطني هذا الملف بشكل موسع، وانتهت إلى عدد من التوصيات المهمة، من بينها ضرورة وجود تنسيق حكومي واضح في هذا الملف، ووجود جهة محددة تكون نقطة اتصال رئيسية للتعامل مع مجتمع رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وقد لاقت هذه الخطوات ترحيبا واسعًا من مجتمع رواد الأعمال في مصر، باعتبارها تعكس اهتمام الدولة بدعم الابتكار وتمكين الشباب، إلا أنه في ضوء ما تم الإعلان عنه مؤخرًا بشأن إلغاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يثير التساؤل حول مصير الميثاق أو الإطار الوطني الذي خرجت به هذه المجموعة، وكذلك الجهة الحكومية المسئولة عن متابعة وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تضمنها هذا الميثاق، خاصة وأن هذا الملف يتداخل فيه اختصاص عدد من الوزارات والجهات المعنية.
مصير الميثاق أو الإطار الوطني لدعم الشركات الناشئة
وطالب فتحي خلال طلب الإحاطة من الحكومة توضيح:
- مصير الميثاق أو الإطار الوطني لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال الذي تم إعداده في إطار عمل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
- الجهة الحكومية المسئولة حاليًا عن متابعة وتنفيذ السياسات والمبادرات التي تضمنها هذا الميثاق.
- آليات التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة المعنية بملف ريادة الأعمال، خاصة وزارات التخطيط والتعليم العالي، والاتصالات، والشباب والرياضة.
- خطة الحكومة خلال المرحلة المقبلة لدعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وضمان استمرار التواصل مع مجتمع رواد الأعمال والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف هو ضمان استمرار دعم الشركات الناشئة، ونقوي بيئة ريادة الأعمال في مصر .