ما بعد ارتفاع الوقود.. إلى أين تتجه السياسة النقدية؟.. خبير يجيب
رجح الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 2 أبريل، في ظل سعيه لتحقيق توازن دقيق بين السيطرة على الضغوط التضخمية والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.
تثبيت أسعار الفائدة
وقال خضر، في تصريحات خاصة لـ «إيجبك» إن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يمثل الخيار الأقرب حاليًا، خاصة مع ترقب البنك المركزي لانعكاسات الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي بلغت نحو 3 جنيهات لبعض المنتجات، مؤكدًا أن آثارها لن تكون فورية، بل ستظهر تدريجيًا عبر ارتفاع تكاليف النقل والخدمات.
أسعار السلع والخدمات
وأضاف أن هذه الزيادات مرشحة لدفع معدلات التضخم للصعود بنسبة تتراوح بين 2 و3% خلال الفترة المقبلة، نتيجة انتقال أثر ارتفاع التكلفة إلى أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يتضح في قراءات التضخم خلال الأشهر القادمة.
صناع السياسة النقدية
وأشار إلى أن قرار التثبيت يمنح صناع السياسة النقدية مساحة زمنية لتقييم التأثيرات الكاملة لتحريك أسعار الطاقة، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بمرحلة الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تداعيات الأوضاع العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تضغط على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.
اتجاهات التضخم الأساسي
وأوضح خضر، أن البنك المركزي يضع ضمن أولوياته عند اتخاذ القرار مراقبة اتجاهات التضخم الأساسي، ومستويات السيولة، وحركة سعر الصرف، فضلًا عن متابعة تطورات الاقتصاد العالمي، وهو ما يدعم خيار التثبيت كأداة للحفاظ على الاستقرار دون زيادة أعباء التمويل.
أسعار الطاقة
وأكد أن توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة ستظل رهينة بتطورات أسعار الطاقة وانعكاساتها على التضخم، بما يحدد مسار قرارات البنك المركزي في الاجتماعات المقبلة.