البنك المركزي: ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4% مع نهاية 2025

أظهرت أحدث مؤشرات السلامة المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري صلابة وقوة القطاع المصرفي بنهاية الربع الأخير من عام 2025، ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع مستوى 66.4% للجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي، ما يعكس قدرة القطاع على توفير التمويل اللازم لمختلف الأنشطة الاقتصادية ودعم الناتج القومي وخلق فرص العمل، معتمداً على دوره كركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في الدولة.

ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع مستوى 66.4%

ونجحت البنوك في الحفاظ على معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملتين المحلية والأجنبية بلغت 40.3% و79.5% على التوالي، وهي نسب تتجاوز بمراحل الحدود الرقابية المقررة عند 20% و25%. 

وفيما يتعلق بكفاية رأس المال، كشف البيان عن تحسن المعدل ليصل إلى 19.6% بزيادة قدرها 0.4% عن المستويات السابقة، متفوقاً بشكل ملحوظ على الحد الأدنى الرقابي البالغ 12.5%. كما شهدت جودة الأصول تطوراً إيجابياً بانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9% فقط، مدعومة بنسبة تغطية للمخصصات بلغت 90.2%.

 وعلى صعيد الربحية، استمرت البنوك في تحقيق عوائد مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% بنهاية العام المالي، مما يعزز قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي تحت الرقابة اللحظية والمتابعة الدقيقة من البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل المعايير العالمية.