عبد العليم داود: تفعيل الاستجوابات بـ«النواب» أولوية لحماية المال العام
أكد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد في مجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان يمثل ضرورة حقيقية للحفاظ على المال العام وصون حقوق المجتمع، مشيرًا إلى أن الاستجوابات والبيانات العاجلة من أبرز هذه الأدوات.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل والنواب المستقلين، بهدف تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فعالية الرقابة داخل المجلس.
الاستجواب أقوى أدوات الرقابة
وأوضح داود أن الاستجواب يعد أقوى الأدوات الرقابية التي يمتلكها البرلمان، مشددًا على ضرورة تفعيلها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها وسيلة أساسية لمحاسبة المقصرين وحماية حقوق المواطنين.
وأشار إلى أن التجربة البرلمانية أثبتت أن العديد من القضايا التي تم التحذير منها عبر الاستجوابات سابقًا كانت حقيقية، وكان من الممكن تفادي آثارها إذا تم التعامل معها مبكرًا.
أهمية تفعيل البيانات العاجلة وحضور الوزراء
كما شدد داود على أهمية تفعيل البيانات العاجلة بحضور الوزراء المختصين، بما يسمح بمناقشة القضايا والمشكلات مباشرة، والتوصل إلى حلول واضحة وفعّالة. واعتبر هذه الأدوات من أهم آليات الرقابة التي أثبتت فعاليتها في التجارب النيابية السابقة.
وشدد رئيس برلمانية الوفد على ضرورة توفير دعم بحثي وتشريعي للنواب، من خلال تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية في مجالات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية، بما يعزز كفاءة النواب وجودة العمل البرلماني.
كما طالب داود بضرورة إعلان جدول أعمال جلسات المجلس مسبقًا، لمنح النواب فرصة كافية لدراسة مشروعات القوانين والاطلاع على المراجع الدستورية والقانونية قبل مناقشتها.
إعادة التوازن بين دور الحكومة والبرلمان
وأكد داود على ضرورة التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تلبية مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن تقصير بعض الجهات التنفيذية يجعل النواب مشغولين بحل المشكلات اليومية على حساب دورهم الأساسي في التشريع والرقابة.
وأشار إلى أن إعادة التوازن بين الدور التنفيذي للحكومة والدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب خطوة مهمة لتعزيز الأداء العام وثقة المواطنين في المؤسسات.
وعقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة اجتماعات يوم الأربعاء 25 مارس 2026، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس، وعدد من نواب المعارضة والمستقلين، لمناقشة أولويات العمل النيابي وتعزيز التنسيق التشريعي والرقابي.
وخلال الاجتماعات، شدد رئيس المجلس على ترحيبه بالتواصل الدائم مع جميع أعضاء المجلس، حزبيين ومستقلين، لاستعراض أولويات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي.
وأكد على إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها في الجلسات العامة، لإتاحة المجال لدراستها بشكل مستفيض من قبل النواب، بما يضمن تعزيز جودة التشريع ومراعاة مصالح المواطنين.
دعم الممارسات البرلمانية السليمة
وطالب رئيس المجلس ممثلي الهيئات البرلمانية والمستقلين بتفعيل دورهم النيابي، مع الالتزام بقواعد المناقشة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
كما شدد على أهمية مناقشة جميع الملفات التي تهم الرأي العام بشكل موضوعي عند استخدام الأدوات الرقابية، مع حضور المختصين من أعضاء الحكومة للوصول إلى حلول واقعية للمشكلات التي تواجه المواطنين، في إطار التنسيق والتكامل مع الحكومة.
دعم القيادة السياسية والوحدة الوطنية
وأكد المستشار هشام بدوي دعم مجلس النواب الكامل للدور القيادي للرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤيته الاستراتيجية تجاه السياسة الخارجية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
وأشاد بتحركات الرئيس المتوازنة الهادفة إلى الحفاظ على استقرار المنطقة واحتواء الأزمات ووقف التصعيد، مشددًا على أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الدولية الراهنة.
تعزيز العمل التشاركي
وأشار إلى أن هذه الاجتماعات في إطار الحرص لى تطبيق آليات العمل التشاركي بين جميع الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين، لاستيعاب كافة الرؤى في الموضوعات المطروحة للمناقشة بالمجلس، بما يضمن تحقيق المصلحة العليا للوطن.