عقوبات جرائم التعدي على الممتلكات في قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات إطارًا صارمًا للتعامل مع جرائم التعدي على الممتلكات، خاصة تلك التي تقترن باستخدام القوة أو التهديد، باعتبارها من صور البلطجة التي تمس الملكية العامة والخاصة وتؤثر على الاستقرار المجتمعي.
الحبس في حالات التعدي باستخدام القوة أو التهديد
تنص المادة 375 مكرر على معاقبة كل من يستخدم العنف أو التهديد بقصد الإضرار بممتلكات الغير أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الانتفاع بها، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وذلك إذا ترتب على الفعل ترويع المجني عليه أو إلحاق ضرر فعلي بالممتلكات.
تشديد العقوبة
وتُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، في حال ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، أو باستخدام أدوات حادة أو مواد حارقة أو وسائل تتسبب في تلف جسيم، أو إذا استهدفت الجريمة منشآت عامة أو مرافق حيوية.
تطبيق نصوص إضافية في حالات الإتلاف
ولا تقتصر العقوبات على النص السابق، بل تمتد لتشمل مواد أخرى تتعلق بالإتلاف العمدي أو تخريب المال العام، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، خاصة إذا ترتب على الجريمة خسائر كبيرة أو تعطيل مرفق عام.
توسع تشريعي لحماية الأمن المجتمعي
وشهد قانون العقوبات تعديلات متتالية هدفت إلى توسيع نطاق التجريم، ليشمل الأفعال التي تمس الأمن النفسي والمعنوي، إلى جانب الاعتداءات المادية، في إطار تعزيز الحماية القانونية للمواطنين وممتلكاتهم.
وتأتي هذه التشريعات في سياق جهود الدولة لفرض الانضباط العام، ودعم أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم، خاصة ذات الطابع الجماعي أو المنظم، بما يحقق التوازن بين الردع والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.