اقتصادي: الشائعات تهدد الثقة وتربك الأسواق وتزيد الضغوط التضخمية |خاص
أكد الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد في جوهره يقوم على الثقة قبل الأرقام، مشيرًا إلى أن الشائعات تمثل أحد أخطر التحديات غير المباشرة التي تواجه استقرار الأسواق، حيث تستهدف "اليقين" الذي يربط المستثمر بالسوق والمواطن بمؤسسات الدولة.
خلق موجات تضخم غير حقيقية
وأوضح حسنين في تصريحات لـ «إيجبتك»، أن الشائعة الاقتصادية تُعد بمثابة "ضريبة غير مرئية" يتحملها المجتمع بأكمله، إذ تؤدي إلى رفع تكلفة التمويل، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية، وخلق موجات تضخم غير حقيقية ناتجة عن سلوكيات ذعر جماعي، وليس عن عوامل إنتاج فعلية، لافتًا إلى أن سرعة تداول المعلومات في العصر الرقمي تضاعف من تأثير هذه الشائعات إذا لم يتم التعامل معها بشفافية وسرعة.
الشائعات المرتبطة بسعر الصرف
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشائعات المرتبطة بسعر الصرف أو نقص الاحتياطيات تدفع الأفراد والمؤسسات نحو التحوط غير المبرر عبر تحويل مدخراتهم إلى عملات أجنبية، وهو ما يخلق ضغطًا على الطلب على النقد الأجنبي ويزيد من الفجوة في سوق الصرف، كما أن الشائعات المتعلقة بالبورصة قد تؤدي إلى موجات بيع عشوائية تفقد السوق جزءًا كبيرًا من قيمته في وقت قصير.
نقص السلع
وأضاف أن الشائعات المرتبطة بنقص السلع الأساسية أو زيادات مرتقبة في الأسعار تدفع المستهلكين إلى التخزين القسري، ما يخلق ندرة مفتعلة في الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل فعلي، وهو ما ينعكس في النهاية على معدلات التضخم.
الاقتصاد القوي لا يعتمد فقط على الموارد
وشدد حسنين على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح الاستباقي من جانب المؤسسات الرسمية، باعتبارهما "خط الدفاع الأول" ضد انتشار الشائعات، موضحًا أن الاقتصاد القوي لا يعتمد فقط على الموارد، بل على مصداقية المعلومات المتداولة وثقة الأطراف الفاعلة في استقرار السياسات الاقتصادية.
واختتم بأن الشائعات التي تستهدف الاستقرار السياسي أو التشريعي تخلق حالة من الضبابية تدفع الاستثمارات إلى التريث أو الخروج، مؤكدًا أن الحفاظ على بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ودعم خطط التنمية المستدامة.