خبير: تصعيد استهداف حقول الطاقة في الخليج يهدد الاقتصاد العالمي
حذر الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، من خطورة التصعيد العسكري الذي يستهدف حقول النفط والغاز في منطقة الخليج العربي، مؤكدًا أن تلك التطورات تمثل نقطة تحول خطيرة في مسار أسواق الطاقة العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
تصاعد الأزمة الطاقية عالميًا
أكد عادل أن توجيه ضربات مباشرة لحقول النفط والغاز في الخليج يُعد تعميقًا حادًا للأزمة الطاقية والتجارية التي يشهدها العالم حاليًا، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يعكس استمرار الصراع لفترة أطول مما كان متوقعًا، وهو ما يُبعد احتمالات استقرار أسعار الطاقة أو عودتها إلى مستويات ما قبل الحرب في المدى القريب.
ضغوط على العملات وأسواق الدول المستوردة
وأوضح أن استمرار اضطراب الإمدادات سيؤدي إلى انعكاسات مباشرة على الدول المستوردة للطاقة، من خلال ارتفاع أسعارها وزيادة الضغوط على العملات المحلية، خاصة في الدول التي تعتمد على موارد دولارية من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتصدير النفط. كما لفت إلى احتمالات خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، مما يعمّق من أزمة النقد الأجنبي.
تعطل سلاسل الإمداد ومخاطر الركود التضخمي
وأشار إلى أن استهداف حقول الطاقة قد يؤدي إلى تعطّل سلاسل التوريد والإمداد العالمية، وهو ما سينعكس على توقف أو تباطؤ العديد من الصناعات، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة زيادة تكاليف الطاقة والشحن، أو حتى المخاوف من نقص الإمدادات. وأضاف أن هذه العوامل قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو حالة من الركود التضخمي.
تداعيات مباشرة على الاقتصاد المصري
وعلى المستوى المحلي، أوضح عادل أن مصر، باعتبارها من أكبر الدول المستوردة للطاقة، ستكون من بين الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الاستيراد والضغط على موارد النقد الأجنبي، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، إلى جانب خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.
انعكاسات على الأسعار والمعيشة
وأكد أن هذه التطورات ستنعكس سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في مصر، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع التكاليف وتزايد الضغوط التضخمية.