بشرى سارة.. المالية تبكر مواعيد صرف مرتبات شهر إبريل ومايو 2026
أعلنت وزارة المالية تفاصيل مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل ومايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف التيسير على الموظفين ومراعاة المناسبات الدينية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
تبكير صرف متأخرات مارس مراعاة للمناسبات
أكدت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، أن الوزير أحمد كجوك قرر تبكير صرف متأخرات مستحقات شهر مارس لتبدأ اعتبارًا من 7 أبريل 2026، وذلك مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين، بما يضمن توفير السيولة اللازمة للعاملين قبل هذه المناسبات.
مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل ومايو 2026
ولفتت إلى أن اقرار تضمن أيضًا تبكير صرف مرتبات شهر ابريل ومايو 2026 ليكون يوم 19 من نفس الشهر تيسيرًا على المواطنين,.
وأوضحت الوزارة أن هذا التوقيت يأتي لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وضمان سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون تكدس.
أماكن صرف مرتبات شهر ابريل ومايو 2026
من جانبه، أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين، سواء المرتبات أو المتأخرات، ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة، مشيرًا إلى إمكانية السحب في أي وقت بعد بدء الصرف لكل جهة إدارية، دون التقيد بيوم محدد.
زيادة مرتقبة في الأجور بداية من يوليو
بالتوازي مع إعلان مواعيد صرف مرتبات شهر ابريل ومايو، كشفت وزارة المالية عن توجه حكومي نحو زيادة الحد الأدنى للأجور ضمن حزمة اجتماعية تستهدف مواجهة التضخم، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، أبرزها الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنها ستكون بـ أرقام مؤثرة ومطمئنة، والأهم أنها ستفوق معدلات زيادة التضخم الحالية لضمان تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
وأكدت مصادر لـ إيجبتك أن السيناريوهات المطروحة أمام مجلس الوزراء تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه – والمطبق منذ مارس 2025 – إلى نطاق يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، على أن يتم حسم الرقم النهائي وفقًا لمراجعة معدلات التضخم السنوية قبل الإعلان الرسمي.
وأشارت المؤشرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي الجديد إلى تخصيص اعتمادات ضخمة لبند الأجور تتجاوز 679.1 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة الرواتب وتعزيز الدخول.
كما أظهرت مؤشرات مشروع الموازنة العامة الجديدة تخصيص نحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بما يعكس توجه الدولة لتحسين مستويات الدخول.
تنسيق مع القطاع الخاص
في السياق نفسه، يواصل المجلس القومي للأجور مشاوراته لضمان توافق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع الزيادات الحكومية، مع استمرار تطبيق العلاوة الدورية السنوية بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني.