المالية: صرف متأخرات العاملين بالدولة 7 أبريل مراعاة لأعياد المسحيين

قرر أحمد كجوك وزير المالية، تقديم مواعيد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس الحالى لتبدأ 7 أبريل المقبل مراعاة لأعياد الأخوة المسيحيين.

بدء صرف مرتبات أبريل ومايو يوم 19 من كل شهر للتيسير على العاملين بالدولة

كما قرر الوزير، بدء صرف مرتبات أبريل ومايو 2026 يوم 19 من كل شهر؛ للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

أضاف الوزير، أنه تم التنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية للدولة للعمل على بدء إجراءات تبكير صرف متأخرات شهر مارس، وكذلك تقديم صرف مرتبات شهرى أبريل ومايو 2026.

قال د. أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم بدء إتاحة مستحقات العاملين بالدولة في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مؤكدًا أن متأخرات مستحقات العاملين والمرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

زيادة غير مسبوقة في الحد الأدنى للأجور حتى 9000 جنيه.. بدءًا من يوليو|خاص

وكان قد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن حزمة من التعهدات والإجراءات المالية التي تعتزم الدولة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تحريك أسعار الوقود وارتفاع معدلات التضخم، أبرزها الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أنها ستكون بـ أرقام مؤثرة ومطمئنة، والأهم أنها ستفوق معدلات زيادة التضخم الحالية لضمان تحسين القوة الشرائية للمواطنين.

وأكدت مصادر أن السيناريوهات المطروحة أمام مجلس الوزراء تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور من مستواه الحالي البالغ 7000 جنيه – والمطبق منذ مارس 2025 – إلى نطاق يتراوح بين 8000 و9000 جنيه، على أن يتم حسم الرقم النهائي وفقًا لمراجعة معدلات التضخم السنوية قبل الإعلان الرسمي.

وأشارت المؤشرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي الجديد إلى تخصيص اعتمادات ضخمة لبند الأجور تتجاوز 679.1 مليار جنيه، بما يعكس توجهًا واضحًا لإعادة هيكلة الرواتب وتعزيز الدخول.

توافق مرتقب مع القطاع الخاص

بالتوازي مع تحركات الحكومة، يعقد المجلس القومي للأجور مشاورات مكثفة لضمان اتساق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص مع الزيادات الحكومية، مع استمرار تطبيق العلاوة الدورية السنوية التي لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.