بعد تصديق الرئيس.. موعد بدء العمل بقانون الخدمة العسكرية الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون رقم 2 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من غد الأربعاء 25 مارس 2026.
إعفاءات جديدة للحالات الإنسانية
نصت التعديلات على استبدال بعض أحكام المادة (7)، حيث شملت منح الإعفاء من التجنيد لأكبر المستحقين من إخوة أو أبناء من استشهد أو أُصيب بعجز كلي نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية.
كما امتد الإعفاء ليشمل أسر الضباط أو المتطوعين أو المجندين أو أفراد الشرطة الذين توفوا أو أصيبوا بعجز دائم بسبب الخدمة، إضافة إلى حالات الفقد أثناء العمليات، مع استمرار الإعفاء لحين ثبوت عودة المفقود.
تشديد العقوبات على التهرب من التجنيد
تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على المتخلفين عن التجنيد، حيث نصت المادة (49) على معاقبة من يتجاوز سن الثلاثين دون أداء الخدمة بالحبس وغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبات على التخلف عن الاحتياط
كما نصت المادة (52) على معاقبة من يتم استدعاؤه للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول، بالحبس وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
موعد تنفيذ القانون
وأكدت المادة الثانية من القانون نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليصبح ساريًا وملزمًا كأحد قوانين الدولة.