أسماء حجازي: قانون الخدمة العسكرية الجديد ينحاز لتضحيات أبطال الوطن

أكدت النائبة أسماء نشأت حجازي، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن التعديلات الجديدة على قانون الخدمة العسكرية والوطنية (رقم 127 لسنة 1980) تأتي في توقيت حيوي لترسيخ قيم العدالة وتقدير تضحيات أبطال الوطن.

 وأوضحت النائبة، في بيان إعلامي عقب مشاركتها في الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن إضافة "العمليات الإرهابية" كمعيار للإعفاء النهائي أو المؤقت يعكس انحياز الدولة للبعد الإنساني والاجتماعي للأسر المتضررة من الإرهاب.

وأشارت "حجازي" إلى أن مشروع القانون تضمن شقاً رادعاً من خلال تشديد الغرامات على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وهي خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الحالية وضمان الالتزام بالواجب الوطني. وشددت النائبة على أن المناقشات البرلمانية استهدفت في جوهرها تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على ركائز الأمن القومي المصري ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن المساواة الكاملة أمام القانون.

واختتمت عضو مجلس النواب بيانها بالتأكيد على استمرار الحزب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي بمسؤولية، لضمان خروج قوانين تخدم مصلحة الوطن وتصون حقوق أبنائه، داعية الله أن يحفظ مصر قيادة وشعباً.

ورفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، الجلسة العامة عقب الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

وخلال الجلسة، استعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 127 لسنة 1980 الخاص بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية.

تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة

وأوضح أن التعديلات تستهدف إدراج العمليات الإرهابية ضمن المعايير الموجبة للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية، سواء الإعفاء النهائي أو المؤقت، وذلك تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية والإرهابية، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالمدنيين الأبرياء، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.

وأكد أن مشروع التعديل تضمن كذلك تغليظ العقوبات على حالات التهرب من التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول، في إطار تعزيز الانضباط وتطبيق القانون.