تشمل تدريب وانتقال العمالة وتطوير التعليم.. تفاصيل اتفاقيتين لتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا
وقع الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في ألمانيا، على وثيقتين رائدتين مع ولاية بافاريا الألمانية، تهدفان إلى تعزيز التعاون في مجالي تدريب وانتقال العمالة، بحضور افتراضي لكل من محمد عبد اللطيف، وزير التعليم والتعليم الفني، ومحمد جبران، وزير العمل، إلى جانب مشاركة رئيسي اتحاد الصناعة البافاري (VBW) ومؤسسة Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (BBW).
كما شهدت مراسم التوقيع مشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي، خلال تواجدهم في ميونخ لحضور حوار الأعمال المصري-الألماني.
مذكرة تفاهم لنقل العمالة الماهرة
وبحسب بيان لوزارة الخارجية فقد تتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة القوى العاملة المصرية واتحاد الصناعة البافاري، التعاون في تنظيم انتقال العمالة المصرية الماهرة إلى ولاية بافاريا وفقًا لاحتياجات السوق الألماني، مع ضمان المساواة الكاملة بين العمالة المصرية والألمانية من حيث الحقوق والواجبات، بما يشمل الحماية الاجتماعية والصحية.
كما تشمل الوثيقة التعاون في التدريب المهني، وتبادل الخبرات، وتسهيل إدماج العمالة في بيئة العمل الألمانية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب المصري للعمل في سوق عمل عالمي ومتطور.
خطاب نوايا لتطوير التعليم الفني
أما خطاب النوايا الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة BBW، فيركز على بناء شراكة استراتيجية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بما يشمل تحديث المناهج الدراسية وفق أحدث المعايير الدولية، إنشاء مدرسة تكنولوجية تطبيقية نموذجية في مصر كمبادرة أولية لبناء مدارس أخرى.
فضلا عن تعزيز تعليم اللغة الألمانية للطلاب المصريين، الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية، تنفيذ برامج تبادل طلابي وتدريب عملي بالتعاون مع شركاء صناعيين ألمان، ما يؤهل الخريجين لدخول سوق العمل الألماني والأوروبي.
تعميق التعاون مع الجانب الألماني
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التعليم خلال كلمته الافتراضية حرص الحكومة المصرية على تعميق التعاون مع الجانب الألماني وتنفيذ ما جاء في خطاب النوايا، مشيرًا إلى أن الاتفاق يهدف إلى رفع مستوى العمالة المصرية وفتح قنوات قانونية لهجرة العمالة.
فيما شدد محمد جبران وزير العمل على أهمية وضع خطط تنفيذية دقيقة لتفعيل الاتفاق، مشيدًا بالجهود الألمانية لإبرام هذا التعاون، واصفًا الاتفاق بـ"نقلة نوعية" في مجال هجرة العمالة وفتح الفرص للشباب المصري لدخول سوق العمل الألماني، معبرًا عن تطلعه لتوسيع الاتفاقيات مع ولايات ألمانية أخرى.
خطوة محورية نحو بناء شراكة طويلة الأمد
من جانبه، اعتبر السفير محمد البدري أن توقيع الوثيقتين يمثل إنجازًا كبيرًا في العلاقات المصرية–الألمانية، ويعد خطوة محورية نحو بناء شراكة طويلة الأمد في التعليم الفني وتطوير القوى العاملة المؤهلة، بما يعزز من فرص توظيف العمالة المصرية محليًا ودوليًا عبر مسارات قانونية وآمنة ومستدامة.
وأكد رئيسا المؤسستين البافاريتين على كفاءة العمالة المصرية والتزامها وسرعة تكيفها مع بيئات العمل المختلفة، مشددين على أهمية الوثيقتين في تأهيل العمالة للمعايير الألمانية وفتح المجال لبرامج مبتكرة للهجرة الشرعية بما يوازن بين متطلبات الاقتصاد الألماني وحقوق العمالة المصرية.