تباين برلماني حول آليات الرقابة ومناقشة القضايا داخل مجلس النواب |تقرير
شهدت الساحة البرلمانية تباينًا في وجهات النظر بشأن آليات ممارسة الدور الرقابي داخل مجلس النواب، بين مطالب بتوسيع دائرة النقاش العلني، وأخرى تؤكد أهمية المشاورات المغلقة في إنضاج القضايا قبل طرحها.
فمن جانبها، دعت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة وجود آلية فعّالة وسريعة تضمن مناقشة الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.
وأكدت "سعيد" في تصريح خاص لـ"إيجبتك" أهمية طرح بعض هذه الأدوات داخل الجلسة العامة، وليس الاكتفاء بمناقشتها في اللجان النوعية، لتمكين المواطنين من متابعة أداء البرلمان، خاصة في ظل عدم السماح بالتصوير داخل اللجان.
وأشارت سعيد، إلى أن توسيع نطاق المناقشة يتيح لهيئة مكتب المجلس دورًا أكبر في اختيار الموضوعات المهمة، بدلًا من قصر إدراج الأدوات الرقابية على هيئات مكاتب اللجان فقط، بما يعزز الشفافية ويمنح النواب فرصة أكبر لممارسة دورهم الرقابي.
مساحة للتشاور وتبادل الآراء بين مختلف الأطراف
في المقابل، أكد النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الاجتماعات التي يعقدها رئيس مجلس النواب مع القوى والهيئات البرلمانية تُعد أمرًا مستحبًا، لما توفره من مساحة للتشاور وتبادل الآراء بين مختلف الأطراف داخل المجلس.
ورجّح مغاوري في تصريح خاص لـ"إيجبتك"، أن تكون هذه اللقاءات مخصصة لبحث تداعيات التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأحداث المرتبطة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مناقشة نتائج الزيارات الرسمية الأخيرة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن هذه الاجتماعات تسهم في إنضاج مناقشات الجلسة العامة، مؤكدًا أن ليس كل ما يُطرح خلالها يصلح للعرض العلني، في إشارة إلى أهمية التوازن بين الشفافية ومتطلبات إدارة النقاشات البرلمانية.
ويعكس هذا التباين نقاشًا أوسع داخل البرلمان حول أفضل السبل لتعزيز الرقابة وتحقيق الشفافية، مع الحفاظ على كفاءة إدارة الحوار واتخاذ القرار.