عقوبة التعدي على الممتلكات العامة والخاصة في قانون العقوبات
حدد قانون العقوبات جرائم التعدي على الممتلكات، خاصة إذا اقترنت باستخدام العنف أو التهديد، باعتبارها من صور البلطجة التي تمس الملكية العامة والخاصة وتؤثر على الاستقرار المجتمعي.
الحبس سنة
ووفقًا للمادة (375 مكرر)، يُعاقب كل من يستخدم العنف أو التهديد بقصد الإضرار بممتلكات الغير أو الاستيلاء عليها أو تعطيل الانتفاع بها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا ترتب على ذلك ترويع المجني عليه أو إلحاق ضرر فعلي بالممتلكات.
تشديد العقوبة في حالات التعدد أو استخدام أدوات خطرة
تتصاعد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات، إذا ارتُكبت الجريمة بواسطة أكثر من شخص، أو باستخدام أدوات حادة أو مواد حارقة، أو أي وسائل من شأنها إحداث تلف جسيم، وكذلك إذا استهدفت منشآت عامة أو مرافق حيوية، لما تمثله من خطورة مضاعفة.
عقوبات إضافية قد تصل للسجن المشدد
ولا تقتصر العقوبات على النص السابق، بل قد تمتد لتطبيق نصوص أخرى تتعلق بالإتلاف العمدي أو تخريب المال العام، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، خاصة إذا ترتب على الجريمة خسائر كبيرة أو تعطيل مرفق عام.
توسيع نطاق التجريم لمواجهة العنف المجتمعي
وأدخل المشرّع تعديلات متتالية على قانون العقوبات لتشمل الأفعال التي تمس الأمن النفسي والمعنوي، إلى جانب دعم جهود الدولة في فرض الانضباط العام وحماية الممتلكات.