مجلس الوزارء: تعديلات جديدة على قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، وتحقيق الالتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للطاقة.
تطوير معايير الجودة وكفاءة الاستخدام
تضمن مشروع القانون تعديل بعض بنود المادة (4)، حيث نص البند (6) على وضع أسس الجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، بما يضمن تحسين كفاءة استخدامها.
كما شمل التعديل البند (11)، الذي يهدف إلى وضع قواعد تشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، وتنظيم شروط ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
وأضيف تعديل على البند (16) لمنح التراخيص والتصاريح الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاج وتوزيع الكهرباء وبيعها، إلى جانب تحسين كفاءة استخدامها.
تنظيم التراخيص وسجل الجهات المرخصة
شمل التعديل أيضًا المادة (6) بند (5)، ليؤكد على اختصاص الجهات المعنية بالموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء التراخيص لكافة أنشطة وخدمات الكهرباء، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات.
كما نص التعديل على إنشاء سجل إلكتروني محدث للجهات المرخصة وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة في القانون.
سياسات عامة لكفاءة الطاقة والأجهزة الكهربائية
تضمنت التعديلات المادة (50)، التي تنص على أن تتولى جهة يحددها مجلس الوزراء وضع السياسات العامة والمعايير الفنية الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما تشمل هذه المهام وضع ضوابط تصنيع واستيراد الأجهزة الكهربائية، وإعداد استراتيجيات للتوسع في تطبيق بطاقات كفاءة الطاقة، مع اقتراح برامج لاستبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة.
إلزام ببطاقات كفاءة الطاقة
نصت المادة (51) بعد تعديلها على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، وذلك لضمان ترشيد الاستهلاك وتحسين الأداء.
عقوبات مشددة للمخالفين
شملت التعديلات تغليظ العقوبات، حيث نصت المادة (74) على فرض غرامة من مليون إلى 2 مليون جنيه على المرخص لهم حال مخالفة شروط الترخيص أو معايير الجودة.
كما نصت المادة (75) على غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمشتركين المخالفين، خاصة من تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلو وات دون تعيين مسؤول لكفاءة الطاقة.
وفي المادة (76)، تقرر فرض غرامة من 500 ألف إلى مليون جنيه على مخالفة قواعد بطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة المخالفة.
إنشاء وحدة مستقلة لكفاءة الطاقة
تضمنت التعديلات إضافة مادة جديدة (3 مكرر)، تنص على إنشاء وحدة مستقلة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تختص بمتابعة تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة، والرقابة على أداء الشركات المرخصة، وإصدار تقارير سنوية تُعرض على مجلس إدارة الجهاز.
خطوة نحو استدامة الطاقة
تعكس هذه التعديلات توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم التحول إلى مصادر أكثر استدامة، مع إحكام الرقابة على السوق وضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير الفنية والبيئية.