الحكومة تحيل مشروع الموازنة العامة الجديدة لـ«النواب» الأسبوع المقبل
تستعد الحكومة لتقديم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026-2027 إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل، وفقًا للمحددات الدستورية التي تلزم التقدم بها خلال شهر مارس.
ويُلزم نص المادة 124 من الدستور المصري أن تشمل الموازنة كل إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، وتصبح نافذة فقط بعد موافقة المجلس، مع إجراء التصويت عليها بابًا بابًا.
صلاحيات مجلس النواب في تعديل الموازنة
يحق لمجلس النواب تعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا ما ترد تنفيذاً لالتزامات محددة على الدولة، وإذا أدى التعديل إلى زيادة إجمالي النفقات، يجب على المجلس الاتفاق مع الحكومة على تدابير لإيجاد مصادر الإيرادات اللازمة لإعادة التوازن بين الإيرادات والنفقات، ويصدر القانون المعدل بالموازنة مع إمكانية تعديل القوانين القائمة بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
دور لجنة الخطة والموازنة بالمجلس
حددت المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب أن لجنة الخطة والموازنة لها الحق في تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها، وإعداد تقرير مفصل لتقديمه للمجلس.
كما يجوز لكل لجنة من لجان المجلس تقديم اقتراحات لتعديل النفقات، مع الالتزام بنفس الضوابط، بحيث تُضمَّن أي زيادة في النفقات وسائل تدبير الإيرادات بالتنسيق مع الحكومة لضمان التوازن المالي.