مدبولي: اقتصادنا ينمو 5.3% ونستثمر فوائض الموازنة في الحزم الاجتماعية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أمام رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أبرز مؤشرات الوضع الاقتصادي الراهن، مُشيراً إلى أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو بلغ (5.3%) خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري وهى الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث للعام المالي (2021-2022)، وذلك بالرغم من وجود تحديات دولية وإقليمية غير مسبوقة.
وأضاف مدبولى خلال اللقاء الذى جمعه مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديد أن ركائز مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 تتمثل في تعميق الشراكة القائمة مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تعزيز الثقة، إلى جانب تحقيق التوازن بين زيادة معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على الانضباط المالي، وتطبيق استراتيجية متكاملة لاستدامة المالية العامة وتحسين مؤشرات المديونية، فضلاً عن خلق حيز مالي موجه لتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين مستويات المعيشة.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
وتطرق رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أبرز محاور حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه رئيس الجمهورية بتنفيذها بشكل عاجل، مشيراً إلى أن تكلفة الحزمة المقرر تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي تقدر بحوالي 40 مليار جنيه تم تدبيرها من فوائض مالية حققتها الحكومة، بما يُؤكد نجاحها في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شعور المواطن المصري بمردود تلك السياسات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحزمة المُرتقبة تتضمن بنداً يستهدف تسريع وتيرة العمل وإنجاز مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمبلغ 15 مليار جنيه، بما يعزز ما تمثله تلك المبادرة من أولوية قصوى للدولة المصرية، كأحد أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها بتوجيه ومتابعة من السيد رئيس الجمهورية، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن من قاطني الريف المصري في أكثر من 4500 قرية، مضيفاً أنه جرت دراسة وحصر كافة التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافى تلك المعوقات خلال تنفيذ المراحل التالية من المبادرة.