قرارات حاسمة لتنظيم امتحانات المدارس وضبط التقييم | مستند

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة من التعليمات الصارمة التي تستهدف إعادة الانضباط الكامل لمنظومة التقييم داخل المدارس، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق العدالة بين الطلاب وضمان جودة الامتحانات، من خلال توحيد آليات إعداد الاختبارات وإحكام الرقابة عليها داخل الإدارات التعليمية.

إعداد مركزي للاختبارات داخل الإدارات التعليمية

أكدت الوزارة أن إعداد الاختبارات الشهرية لن يكون عشوائيًا أو متروكًا لكل مدرسة، بل سيتم على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة، بما يضمن توحيد مستوى الامتحانات وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب داخل نطاق الإدارة الواحدة.
وشددت على ضرورة إعداد ثلاثة نماذج مختلفة لكل امتحان، في إجراء يستهدف مواجهة الغش وتحقيق قدر أعلى من النزاهة داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

رفع الأعباء عن المدارس وتحمل الإدارات مسؤولية الطباعة

وفي خطوة لتخفيف الضغوط عن المدارس، أوضحت التعليمات أن الإدارات التعليمية هي المسؤولة بشكل كامل عن تصوير وطباعة الامتحانات، دون تحميل المدارس أي أعباء مالية، وهو ما يعكس توجهًا لدعم المدارس إداريًا وماليًا لضمان سير العملية التعليمية بشكل أكثر كفاءة.
كما تقرر عقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، بما يتناسب مع طبيعة كل مادة دراسية ووزنها النسبي، سواء بنصف فترة أو فترة كاملة، وفق ضوابط دقيقة.

التزام صارم بمحتوى الكتاب المدرسي ومنع الخروج عنه

وشددت الوزارة على أن جميع أسئلة الامتحانات يجب أن تكون من داخل الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات فقط، مع حظر تام للخروج عن هذه المصادر، مؤكدة أن المسؤولية تقع بشكل مباشر على واضع الامتحان، إلى جانب متابعة دقيقة من الموجهين العموم لضمان تنفيذ هذه التعليمات دون أي تجاوزات.

تعزيز اللغة العربية والتربية الدينية وفق ضوابط محددة

وفي إطار دعم الهوية التعليمية، أكدت الوزارة استمرار العمل بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية باعتباره البرنامج المعتمد رسميًا، مع عدم السماح بتطبيق أي برامج أخرى موازية من أي جهة.
كما شددت على ضرورة تضمين أسئلة حفظ القرآن الكريم ضمن امتحانات التربية الدينية، وفقًا للمواصفات المحددة للورقة الامتحانية، بما يعزز الجوانب القيمية والمعرفية لدى الطلاب.

تطبيق قرارات تنظيم الصفوف الأولى بدقة

وألزمت التعليمات موجهي الصفوف الأولى بضرورة الالتزام الكامل بما ورد في القرار رقم 136 لسنة 2024، خاصة فيما يتعلق بنظم التقييم، بما يضمن تحقيق الأهداف التربوية المرجوة في المراحل المبكرة من التعليم.

رسالة واضحة: لا تهاون في ضبط منظومة التقييم

تعكس هذه القرارات توجهًا حاسمًا من وزارة التربية والتعليم نحو إحكام السيطرة على منظومة الامتحانات والتقييم، وغلق أي ثغرات قد تؤثر على مصداقية النتائج، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب انضباطًا كاملًا من جميع عناصر المنظومة التعليمية، بداية من واضعي الامتحانات وحتى إدارات المدارس.