التضامن والتنمية يناقشان «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة»
اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن، وتطوير إطلاق السرية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إطلاقها في سبتمبر الجاري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغا بتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، بما يساهم في رفع كفاءة رأس المال البشري، من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والمشاركة في سوق العمل، مما يحرك عجلة الاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، وضمان استفادة الجميع من ثمار التنمية.
استثمارات وزارة التضامن الاجتماعي
وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025 بلغت نحو 768,5 مليون جنيه، مقابل استثمارات معتمدة بخطة العام المالي 2024/2025 بنحو مبلغ 455 مليون جنيه، بمعدل نمو 75.5%.
وأشارت إلى التوجهات الأساسية لخطة العام المالي 25/2026، والتي تتمثل في مراعاة تدابير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، التركيز على مشروعات الاستكمال خاصة المشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70%، إلى جانب مراعاة تمويل المشروعات الجديدة ذات الأولوية في ضوء توجيهات رئاسة الجمهورية، والعمل على المشروعات الضرورية والملحة بجانب المرحلة الثانية من حياة كريمة، علاوة على وثيقة ملكية الدولة للأصول.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع، الفجوات التمويلية المطلوب تدبيرها لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدين على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط القومية والقطاعية، كما تم استعراض دور الحماية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
خطة تنمية اقتصادية واجتماعية جديدة
وفي سياق متصل، أضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ في الفترة المقبلة الإعداد لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، والتي سيتم إعدادها في إطار مُوازني مُتوسط الأجل (25/2026-28/2029) يضم سنة الـمُوازنة وثلاث سنوات لاحقة، وذلك توحيدًا للـمدى الزمني للخطة.
منظومة« أداء»
وفي إطار متصل ناقش الاجتماع منظومة «أداء» التي تعمل الوزارة على تنفيذها لزيادة كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال متابعة وتقييم أداء كافة الوحدات الإدارية، من خلال مؤشرات أداء كمية.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
كما أشارت الوزيرة، إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستنادًا إلى قانوني التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لعام 2022، الذي ينص على قيام الوزارة المعنية بالتخطيط برسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي.
وذكرت أنه تم طرح السردية الوطنية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، للحوار المجتمعي الذي من المقرر أن يستمر خلال الشهرين المقبلين من أجل تضمين كافة الآراء والملاحظات، لافتة إلى أنه خلال تلك الفترة، سيتم إضافة مخرجات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، في ظل ما توليه الدولة من أهمية قصوى للاستثمار في رأس المال البشري، كذلك إضافة استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، بما يعكس جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأقل دخلًا.
ومن جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تم إطلاقها في شهر سبتمبر الجاري، مشيرة إلى جهود التعاون والتنسيق المستمرة بين الوزارتين، وذلك في إطار جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية للفئات والأسر الأولي بالرعاية.
جهود وزارة التضامن الاجتماعى
واستعرضت مايا مرسي جهود وزارة التضامن الاجتماعى، من خلال تنمية المراة الريفية من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقانون الضمان الاجتماعي توفير الدعم النقدي للأكثر احتياجًا، وتنسيق مع كافة الجهات فيما يتعلق بملف دعم أفراد العمالة غير المنتظمة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول من منظومة الحماية الاجتماعية التقليدية إلى نماذج أكثر استدامة وشمولية، وتهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ولكي تكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وتمكين أسر تكافل وكرامة، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي من خلال منتجات مالية كالتمويل والتأمين والادخار والاستثمار المرقمن والتشغيل وغيرها من المنتجات الأخرى غير المالية، وذلك للمساعدة في تخارج الأسر من برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة".
