مصدر بـ«التنمية الصناعية» نتابع حريق المحلة وسيخضع للتحقيق وتقييم مدى الالتزام بالاشتراطات
أكد مصدر في الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أن الهيئة تتابع عن كثب تداعيات حادث الحريق الذي اندلع بأحد المصانع في مدينة المحلة الكبرى، مشددة على أن الحادث سيخضع لتحقيق فني من الجهات المختصة لتحديد أسبابه ومدى التزام المصنع باشتراطات الأمان والسلامة الصناعية.
وقال المصدر، في تصريح لـ"إيجبتك"، إن الهيئة تطبق اشتراطات صارمة وملزمة في ما يخص عوامل الأمان داخل المصانع والمنشآت الصناعية، وتُعد تلك الاشتراطات جزءًا أساسيًا من شروط منح أو تجديد التراخيص الصناعية، لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأوضح أن اشتراطات الأمان تشمل ، وجود منظومة إطفاء وإنذار فعالة ومناسبة لطبيعة النشاط ، وتوفير مخارج طوارئ واضحة ومخططات إخلاء ، والتزام بتوفير معدات السلامة الشخصية للعاملين ، ودريب العاملين على خطط الطوارئ والتعامل مع المخاطر.
وشدد المصدر على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي منشأة يثبت تقصيرها في تطبيق معايير الأمان الصناعي، سواء من حيث التصميم أو التشغيل أو الصيانة، مؤكدة أن سلامة العاملين والمنشآت أولوية قصوى لا تقبل التهاون.
"ما حدث في المحلة حادث مؤسف، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة للوقوف على تفاصيله الكاملة، وسيتم اتخاذ ما يلزم فور الانتهاء من التحقيق الفني."
وأكدت أن الهيئة تُجري مراجعات دورية بالتعاون مع الدفاع المدني والجهات الرقابية، للتأكد من استمرار الالتزام بالاشتراطات الفنية، وأن المصانع غير الملتزمة تتعرض لعقوبات فورية قد تصل إلى وقف النشاط أو سحب الترخيص في حال وجود تهديد مباشر للسلامة العامة.