محمد القاضي لـ إيجبتك: قرارات المالية الأخيرة تخفف العبء عن ملاك العقارات
قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ، إن القرارات الأخيرة لوزارة المالية بشأن الضرائب العقارية تمثل خطوة مهمة وغير مسبوقة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن ملاك العقارات.
الضرائب العقارية
وأوضح القاضي، في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، إلى جانب السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، يعكس حرص الدولة على توفير حماية مالية للمواطنين في مواجهة التزاماتهم الضريبية.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص
وأشار القاضي، إلى أن هذه الإجراءات تعزز الشفافية في النظام الضريبي، حيث تم وضع آليات واضحة للتصالح في المنازعات الضريبية مقابل أداء 70% من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، ما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل أسرع وأكثر فاعلية، ويحد من اللجوء للمحاكم الطويلة الأمد.
تعدد العقارات
وأضاف أن السماح بتقديم إقرار واحد في حال تعدد العقارات ضمن اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية يسهل على المكلفين الوفاء بالتزاماتهم دون تعقيد، ويعكس مرونة تشريعية جديدة تلبي متطلبات العصر الرقمي.
منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين
وأكد القاضي أن منح حوافز ضريبية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها، وخصم يصل إلى 25% للسكن الخاص و10% لغير السكنى، بالإضافة إلى خصم إضافي 5% عند السداد تحت حساب الضريبة، يمثل محفزًا قويًا للالتزام الطوعي ويعزز ثقافة السداد المبكر، ويحد من تراكم الديون الضريبية على المواطنين.