حريق المحلة.. «الحماية المدنية» تنتشل الجثة 13 ومفاجأة جديد فى مصنع البشبيشى
تمكنت قوات الحماية المدنية منذ دقائق من انتشال آخر ضحايا حادث حريق مصنع المحلة ، ليصل عدد ضحايا لـ 13 حالة وفاة، و33 مصابا، خرج منهم 26 من المستشفى بعد تلقى الرعاية اللازمة
مفاجأة جديد فى مصنع البشبيشى
وكشفت أعمال لجنة المنشآت التابعة لحى أول المحلة، عن مفاجأة في المبنى الذى شهد الحريق، إذ تبين أن المصنع المنهار بمنطقة اليماني، والذى أسفر عن وفاة 13 شخصا وإصابة 33 آخرين تم إنشاؤه على مساحة 700م، ومقام بدون تراخيص بناء.
وفى وقت سابق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب مصنع البشبيشي المنهار وعدد من المسؤولين الإداريين، بعدما تلقت غرفة عمليات مديرية أمن الغربية بلاغًا يفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع للملابس والمصبغة الملحقة به، بمنطقة اليماني بمدينة المحلة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بـ10 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين أن النيران نشبت في غلاية بخارية بالطابق الأول، لتتصاعد ألسنة اللهب بسرعة وتؤدي إلى انفجار ضخم تسبب في انهيار ستة طوابق كاملة من المبنى.
المشهد كان مأساويًا بكل المقاييس؛ فقد أدى الانهيار المفاجئ إلى سقوط عشرات العمال تحت الأنقاض، لتبدأ قوات الإنقاذ سباقًا مع الزمن في محاولة لانتشال الضحايا والمصابين. وبالفعل، تمكنت الفرق من استخراج 11 جثة لعاملين بالمصنع، بينما جرى نقل 32 مصابًا إلى مستشفى المحلة العام ومستشفيات أخرى قريبة، بينهم حالات حرجة ما زالت تخضع للعلاج المكثف.
التحريات الأولية التي أجرتها إدارة البحث الجنائي كشفت أن المصنع ل يلتزم باشتراطات السلامة المهنية والأمن الصناعي، وأن الغلاية التي تسببت في الكارثة كانت تعمل بضغط عالٍ دون صيانة دورية، وهو ما جعلها قنبلة موقوتة داخل المبنى. كما تبين أن بعض التراخيص الخاصة بالمصنع منتهية منذ فترة، وأن عددًا من المخالفات سبق وأن تم رصدها دون اتخاذ الإجراءات الرادعة.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على مالك المصنع وعدد من المشرفين المسؤولين عن التشغيل والصيانة، حيث تم اقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة المحلة الكبرى للتحقيق معهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وبيان أسبابه بدقة، إلى جانب استدعاء مسؤولي الحي ومفتشي السلامة المهنية لسماع أقوالهم حول مدى التزام المصنع بالاشتراطات القانونية.