تأمين الاحتياجات الاستراتيجية على رأس اجتماع إدارة الأزمات برئاسة «مدبولي»
عقدت اللجنة المركزية لإدارة الأزمات اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحمد كجوك، وزير المالية، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي الجهات المعنية.
استعراض التطورات الاقتصادية والسياسية
بدأ الاجتماع باستعراض تقرير أعدته الأمانة الفنية للجنة حول أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية ذات الصلة بأزمة التصعيد العسكري الراهنة في المنطقة، إلى جانب بحث أبرز التأثيرات والانعكاسات المحتملة للحرب على الاقتصاد العالمي والمحلي وفق تقديرات المؤسسات الدولية وآراء بعض كبار الاقتصاديين، وذلك وفق محددات ترتبط بالسيناريوهات المتوقعة لأمد هذا الصراع الجاري.
الانعكاسات الاقتصادية المحتملة للحرب
تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهم الانعكاسات الاقتصادية المحتملة للحرب، من بينها توقع مراجعة عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في ظل تأثيرات الحرب، إلى جانب تأثيرات الأزمة على إمدادات الطاقة وأسعار النفط، وكذلك على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على معدلات نمو الاقتصاد العالمي.
تأثير الأزمة على الاقتصاد المحلي
فيما يتعلق بالانعكاسات على الاقتصاد المحلي، تمت الإشارة إلى نتائج عمل المنصة التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التي تتضمن مؤشرات يومية لمتابعة مستجدات الأزمة الحالية.
وتشمل متابعة أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية ومخزوناتها، أسعار النفط عالميا، حركة الملاحة في قناة السويس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومعدلات إنتاج واستهلاك الكهرباء، وغيرها من المؤشرات التي تدعم رؤية متخذ القرار في التعامل مع تداعيات الأزمة.
الإجراءات التنفيذية والتكليفات الرئاسية
استعرض الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات وخطوات في إطار التكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة للتعامل مع تداعيات الحرب والأزمة الحالية، وخصوصًا ما يتعلق بمحور الاقتصاد ومراقبة الأسواق العالمية والمحلية وملف الطاقة.
موقف البنك المركزي واستقرار الأسواق
استعرض محافظ البنك المركزي مستجدات تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ومتابعة تطور تدفقات النقد الأجنبي، وما يتم توفيره للقطاع الخاص من العملة الصعبة لضمان استمرارية العمليات الإنتاجية وتدفق السلع بالأسواق دون انقطاع.
وأشار إلى أن الاحتياطيات النقدية الحالية تمنح الاقتصاد المصري مرونة نسبية في استيعاب الصدمات الخارجية والتعامل مع تداعيات الأزمة.
ترشيد الإنفاق العام
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لترشيد الإنفاق بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، في ضوء السياسات التي تبنتها الدولة لرفع كفاءة الإنفاق العام ومواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية، وما خلفته من آثار على استقرار سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية
استعرضت اللجنة تقريراً شاملاً حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية للأزمات الإقليمية على مؤشرات الاقتصاد المصري، والسيناريوهات المقترحة للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية وضمان استدامة الخدمات، بالتوازي مع تعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح
تم خلال الاجتماع الوقوف على حجم المخزون الاستراتيجي من القمح، حيث أظهرت البيانات أن مستويات الاحتياطي مطمئنة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية لعدة أشهر، كما ناقشت اللجنة آليات ضمان استقرار الإمدادات وتنوع مصادر التوريد بالتنسيق بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية لضمان الأمن الغذائي واستمرارية تدفق السلع الأساسية للمواطنين دون تأثر.
استدامة إمدادات الغاز والمنتجات البترولية
شهد الاجتماع استعراض خطط الجاهزية لضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد، وآليات عمل المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية لتعزيز حوكمة الإمدادات وضمان التوزيع العادل بالمحافظات.
كما تم متابعة معدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية، وأكدت اللجنة أن مستويات الإمدادات والاحتياطيات الاستراتيجية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي آمنة وتلبي احتياجات القطاعات الحيوية والسوق المحلية بانتظام، ما يضمن استقرار المنظومة وقدرتها على مواجهة أي متغيرات طارئة.