مدبولي يستعرض الإصدار المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الإصدار الجديد المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن تحديث الوثيقة يأتي في ضوء تقييم نتائج الإصدار السابق ومؤشرات أثره على مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
مدبولي يستعرض الإصدار المحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، محاور الإصدار الجديد، والتي تضمنت إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للأصول المملوكة للدولة، وتطبيق حوكمة الأصول، ووضع منظومة متابعة وتقييم شاملة، إلى جانب حزمة إصلاحات ضريبية وجمركية وتنظيمية ورقمية لدعم مناخ الأعمال.
وأشار الوزراء إلى أهمية الالتزام بما تتضمنه الوثيقة خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدين التعاون مع المؤسسات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في إعداد النسخة المحدثة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني على مجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر، ثم طرحها للنقاش العام مع المستثمرين وكبار رجال الفكر لاستكمال مراجعتها، وإعداد البرنامج التنفيذي قبل الإعلان عن النسخة النهائية وعرضها على الرئيس لإقرارها.