قانون تقنين الأراضي الجديد.. احمِ ملكيتك في 6 خطوات
أصدر القانون رقم 168 لسنة 2025 لتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد ضوابط تقنين أوضاع واضعي اليد، وذلك في إطار حرص الدولة على حماية أراضيها العامة والخاصة وتنفيذ الالتزام الدستوري بالحفاظ عليها.
واشترطت اللائحة التنفيذية ثبوت البناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، حيث يُعد تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وتحديد ضوابط تقنين أوضاع واضعي اليد، فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع خلال 6 أشهر، ويهدف لحماية أراضي الدولة وحفظ حقوقها.
أبرز قواعد وضوابط قانون تقنين أراضي الدولة
فترة التقديم
حددت اللائحة التنفيذية فترة تقديم طلبات تقنين الأوضاع بـستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل بها، مع إمكانية مدها بقرار جمهوري؛ لتصبح مدة التقديم القصوى ثلاث سنوات.
شرط وضع اليد
يُشترط تقنين الأوضاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء فعلياً أو استصلاح الأراضي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بما يشمل المتخللات وزوائد التنظيم، مع مراعاة أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 لا تسري إلا إذا لم يرد نص خاص في القانون الجديد.
استبعاد الأراضي الفضاء
لا يسري التقنين على الأراضي الفضاء، ويقتصر على الأراضي المبنية أو المستصلحة والمستقرة.
طرق التصرف
يجوز التصرف في أملاك الدولة بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك عبر اللجان الفنية والقانونية بكل جهة إدارية صاحبة ولاية.
الرسوم
تبدأ رسوم فحص طلبات تقنين الأراضي الزراعية من 2500 جنيه، وتختلف حسب المساحة والموقع.
ويُلزم القانون واضعي اليد بإيداع رسم فحص يصل إلى 10 آلاف جنيه، وفق فئات تحددها اللائحة التنفيذية حسب مساحة الأرض المتعدي عليها، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية أو التزام على الجهة الإدارية بالتصرف للأرض قبل استكمال الإجراءات.
استمرار اللجان السابقة
تُحال الطلبات والتظلمات السابقة التي لم يبت فيها إلى اللجان الجديدة دون رسوم إضافية.
بطلان التصرف
يعتبر أي تصرف في الأرض باطلاً إذا تم قبل سداد كامل الثمن، أو إذا استُخدمت في غير الغرض المخصص.
إجراءات جنائية
ينص القانون على انقضاء الدعوى الجنائية ضد واضعي اليد في حال التسليم والتقنين، مع فرض عقوبات وغرامات على المخالفين قد تصل إلى مليون جنيه.
يأتي القانون الجديد ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بهدف تسريع وتيرة إنهاء ملف تقنين الأوضاع.
وتنص المادة 2 من القانون على أن الجهة الإدارية المختصة يمكنها إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، أو التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار لمن قام بالبناء عليها أو باستصلاحها بالفعل، وفق شروط خاصة تشمل موافقة وزارة الدفاع عند الضرورة.
الهدف من القانون
منح فرصة لتقنين أوضاع أراضي الدولة الخاصة وفق ضوابط محددة، مع التزام الجهات الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت في الحالات التي يتعذر فيها التقنين أو إزالة التعديات، لحين إتمام الإجراءات القانونية.
ونص على متابعة لجنة استرداد أراضي الدولة لأعمال الجهات المختلفة لضمان تطبيق أحكام القانون، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية أملاك الدولة وحقوق المواطنين الذين قاموا باستغلال الأراضي بالفعل.
وتفتح فترة تقديم طلبات التقنين لمدة 6 أشهر، مع إمكانية مدها لتصبح 3 سنوات كحد أقصى، مع تحديد كل الإجراءات والشروط في اللائحة التنفيذية للقانون لضمان سرعة قيد وتصوير التصرفات.