«الائتلاف الوطني» يهدد بالطعن قضائيًا لخفض رسوم الكشف الطبي قبل انتخابات «النواب»
هدد الائتلاف الوطني الحر برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، باللجوء إلى القضاء حال تمسكت وزارة الصحة بقيمة رسوم الكشف الطبي ضمن إجراءات الترشح لخوض انتخابات مجلس النواب، مؤكدا أنه حال لم يستجب وزير الصحة لمطلب إقرار التكلفة الفعلية مقابل الكشف الطبي سيلجأ إلى القضاء للطعن على قرار الوزير ضمانًا لاحترام الدستور وحق كل مواطن في الترشح.
عقد المجلس الرئاسي للائتلاف الوطني الحر برئاسة ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، اجتماعًا موسعًا مع منسقي قائمة محافظات الصعيد، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج خلال الفترة من 13 نوفمبر المقبل وحتى 11 يناير من العام الجديد 2026، طبقًا للمادة 106 من الدستور.
وثمَّن الاجتماع – حسب بيان صادر عن الائتلاف اليوم- استجابة الحكومة لمطلب المنسق العام للائتلاف بضرورة توفير إقرارات الذمة المالية للمرشحين، متمثلة في القاضي عدنان فنجرى وزير العدل، الذي أمر بطباعة 200 ألف إقرار ذمة مالية وتوزيعها على مكاتب البريد، بما ييسر العملية الانتخابية ويضمن احترام أحكام الدستور والقانون.
الطعن قضائيًا لخفض رسوم الكشف الطبي المبالغ فيها
ودعا الاجتماع وزير الصحة إلى مراجعة قيمة الكشف الطبي، والتأكيد على أن اللجان الطبية حددت مبالغ تفوق قيمتها الفعلية بعشرة أضعاف، ما يمثل عبئًا غير مبرر على المرشحين.
وكلّف الاجتماع، المنسق العام للائتلاف برفع دعوى أمام قضاء مجلس الدولة لإقرار التكلفة الفعلية مقابل الكشف الطبي، تنفيذًا لقرار وزير الصحة والدستور المصري الذي جعل من الترشح حقًا دستوريًا وواجبًا على المواطنين.
الائتلاف الوطني الحر يراجع قائمة الصعيد
وتوقع ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي والمنسق العام للائتلاف، استجابة وزير الصحة لمطلب خفض قيمة الكشف الطبي لتكون بتكلفتها الفعلية، مؤكدًا أنه في حال عدم الاستجابة سيلجأ إلى القضاء للطعن على قرار الوزير ضمانًا لاحترام الدستور وحق كل مواطن في الترشح.
وأعلن المنسق العام للائتلاف أن المساهمة المالية لكل مترشح على قائمة الائتلاف قد حُددت بمبلغ 3 آلاف جنيه فقط، باعتبارها نسبة المرشح في التأمين المالي الذي فرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لتمكين الفقراء ومحدودي الدخل وأبناء الطبقة المتوسطة الراغبين في الترشح وخدمة مواطنيهم من خوض التجربة الانتخابية دون أعباء مالية باهظة. واستعرض ناجي الشهابي خلال الاجتماع الأسماء الأساسية والاحتياطية لقائمة الصعيد، وقرر عقد اجتماع يوم الخميس المقبل للمراجعة النهائية للقائمة واعتمادها.