مروة هاشم: الإدمان مرض يستوجب العلاج لا قطع الأرزاق
فتحت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، ملف التداعيات الاجتماعية والقانونية لـ قانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات، “قانون 73 لسنة 2021”، حيث قامت بوضع "قانون فصل الموظفين" على طاولة لجنة القوى العاملة مطالبة بـ "فرصة ثانية للعلاج".
وتبنت هاشم، تعديل قانون فصل الموظفين: الإدمان مرض يستوجب العلاج لا الفصل، مؤكدة أن مراجعة هذا القانون باتت ضرورة ملحة لتحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي والحماية الاجتماعية.
وقد استعرضت عضو مجلس النواب، خلال الجلسة رؤية شاملة لتعديل المسار التشريعي، ترتكز على فلسفة "الإصلاح والتقويم" بدلاً من "الفصل والتشريد"، وجاءت أبرز ملامح طرحها كالتالي:
تعديلات دستورية لحماية الحق في العمل
أشارت النائبة إلى وجود شبهات عدم دستورية في آلية الفصل المباشر، موضحة أن مقترحها يهدف لتصحيح المسار ليتوافق مع المادتين 14 و97 من الدستور، بما يضمن حقوق الموظف ويصون كرامته.
مهلة علاجية (إجراء استباقي)
طالبت النائبة بوقف الموظف مؤقتاً عن العمل ومنحه مهلة علاجية من 3 إلى 6 أشهر، مع إلزامه بإعادة التحليل في المعامل التي تحددها الوزارة، ليكون الشفاء هو بوابة العودة للعمل وليس الفصل هو الخيار الوحيد.
إعادة النظر في حالات الفصل السابقة
في لفتة إنسانية وقانونية، دعت النائبة لجنة القوى العاملة للنظر في إمكانية عودة الموظفين الذين تم فصلهم بالفعل، شريطة تقديم إثباتات رسمية لتمام الشفاء والالتزام، مع وضعهم تحت رقابة دورية صارمة لضمان عدم الانتكاس.
بروتوكول رقابي صارم وسرية تامة
اقترحت النائبة نظاماً للمتابعة يتضمن تحاليل مفاجئة شهرياً لمدة عام، ثم ربع سنوية لعام آخر، مع التشديد على سرية البيانات لمنع الوصم المجتمعي للموظف الذي قرر التعافي.
واختتمت النائبة كلمتها أمام اللجنة قائلة: “إن هدفنا هو بناء مجتمع قوي ومنتج، والإدمان مرض يحتاج إلى يد تمتد بالعلاج، لا سيفاً يسلط على الرقاب ليقطع أرزاق الأسر المصرية”.
