وزيرة التنمية المحلية تحيل مسؤولين بالمحلة الكبري للنيابة.. وتطلق حملة لإزالة 27 عمارة مخالفة
أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، توجيهات صارمة بإحالة عدد من المسؤولين التنفيذيين بمركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثان المحلة بمحافظة الغربية إلى النيابة العامة، على خلفية تقصيرهم في أداء مهامهم وارتكابهم مخالفات جسيمة، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة موسعة لإزالة 27 عمارة مخالفة تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية.
وأكدت الوزيرة أن القيادة السياسية تولي أهمية قصوى لتطبيق القانون وردع أي تجاوزات في ملف البناء المخالف، مشيرة إلى أن ما يحدث الآن هو ترجمة عملية لشعار: "لا أحد فوق القانون.. والمحاسبة تطال المقصر قبل المخالف".
نتائج حاسمة وحملات مكبرة
وخلال الحملات التي أشرف عليها فريق الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، تم:
- إزالة 27 عمارة مخالفة بالكامل، لم يتم التعامل معها في المهد.
- مصادرة معدات البناء من لودر وخلاطة وأوناش وكميات ضخمة من مواد البناء، لمنع إعادة استغلالها في استكمال المخالفات.
- إحالة المسؤولين المقصرين للنيابة لضمان محاسبتهم على ما وصفته الوزيرة بـ"التهاون غير المقبول" في أداء الواجب.
خدمات موازية للأهالي
ولم تتوقف جولة الوزيرة عند الإزالات فقط، بل تضمنت توجيهات عاجلة لحل مشكلات المواطنين، حيث جرى:
- الاستجابة الفورية لطلبات 23 مواطناً تقدموا بشكاوى أثناء الجولة.
- إنهاء إجراءات 245 معاملة متوقفة بالمراكز التكنولوجية، ما يعكس حرص الدولة على التيسير على الأهالي.
- التوجيه بسرعة تشغيل السيارات التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين في القرى والأحياء دون عناء الانتقال.
رسالة قوية للمخالفين
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لا تستهدف فقط إزالة الأبراج والعمارات غير المرخصة، بل تهدف إلى فرض هيبة القانون وضمان حقوق المواطنين، مؤكدة أن أي مخالفة جديدة سيتم رصدها فوراً والتعامل معها في المهد. وأضافت أن منظومة المتغيرات المكانية أصبحت "عين الدولة" التي لا تغفل عن أي محاولة للبناء المخالف، سواء في المدن أو القرى.
تفاعل شعبي ورسالة ردع
من جانبهم، أبدى أهالي المحلة ارتياحهم لقرارات الوزيرة، مؤكدين أن ما يحدث يمثل حماية لحقوقهم وضماناً لعدم التلاعب بالقانون. فيما اعتبر مراقبون أن هذه التحركات تحمل رسالة ردع واضحة لكل من يفكر في مخالفة القانون، خاصة وأن المحاسبة طالت المسؤولين التنفيذيين أنفسهم.
واختتمت الوزيرة جولتها بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تقوم على الفوضى والعشوائية، وإنما على التخطيط السليم والالتزام بالقانون، مؤكدة أن "الغربية ستكون نموذجاً يحتذى به في فرض النظام والالتزام".