وزير التموين أمام "اقتصادية النواب" لمناقشة أزمة "نموذج 8".. اليوم
تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أمير الجزار بشأن استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين، على الرغم من قيامهم بإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وحصولهم على نموذج 8.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة أسباب استمرار وقف البطاقات التموينية رغم استيفاء المواطنين للإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق القانون.
وقف البطاقات بعد استيفاء المواطنين لجميع الإجراءات القانونية
وأوضح “الجزار”، أن استمرار وقف البطاقات بعد استيفاء المواطنين لجميع الإجراءات القانونية يمثل خللًا إداريًا يحتاج إلى معالجة عاجلة، مؤكدًا أن هذا الوضع يضع الأسر أمام أعباء الحرمان من الدعم التمويني دون مبرر قانوني.
إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل بطاقاتهم
وأشار عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى أن المواطنين يضطرون أحيانًا للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل بطاقاتهم، وهو ما يستغرق فترات طويلة ويزيد من المعاناة.
تفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا
وطالب النائب الحكومة بسرعة اتخاذ خطوات تضمن تفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج 8، مع الربط الإلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين وتسهيل حصولهم على الدعم المقرر دستوريًا.
أزمة استمرار وقف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين
وفي هذا السياق، تقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ما يعانيه عدد كبير من المواطنين من استمرار وقف بطاقاتهم التموينية رغم زوال السبب القانوني الذي أدى إلى الوقف، والمتمثل في وجود مخالفة بناء لم يتم التصالح عليها.
وأوضح الجزار أن وقف البطاقات التموينية كان يُفهم في إطار كونه وسيلة لدفع المخالفين إلى توفيق أوضاعهم القانونية، إلا أن استمرار الوقف بعد قيام المواطن بإتمام إجراءات التصالح بالكامل وسداد الرسوم المقررة، وحصوله على نموذج (8) الذي يُعد دليلًا قانونيًا على انتهاء المخالفة، يمثل خللًا إداريًا يستوجب المعالجة.
وأشار إلى أن الواقع العملي يكشف عن اضطرار المواطنين للدخول في إجراءات إدارية معقدة بين المحليات ومديريات التموين لإعادة تفعيل البطاقات، وهو ما قد يستغرق فترات طويلة تتحمل خلالها الأسر عبء الحرمان من الدعم التمويني دون سند قانوني.
وأكد النائب أن الدعم التمويني يُعد أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور للمواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات واضحة لتفعيل البطاقات التموينية تلقائيًا لكل من يثبت إتمامه للتصالح وحصوله على نموذج (8)، دون اشتراط إجراءات إضافية، مع ضرورة الربط الإلكتروني بين جهات التصالح ومنظومة الدعم، حفاظًا على حقوق المواطنين.