اليوم.. أحمد إيهاب جمال الدين يتسلم رئاسة «القومي لحقوق الإنسان»
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين، مراسم استقبال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس الجديد، بحضور السفير محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس السابق، ومحمد أنور السادات نائب رئيس المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وذلك بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2026 بإعادة تشكيل المجلس.
دعم وتعزيز حقوق الإنسان
وتشهد المناسبة تسليم مهام رئاسة المجلس من السفير محمود كارم إلى السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، في خطوة تعكس استمرارية النهج المؤسسي للمجلس ومواصلة رسالته في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، والبناء على ما تحقق من جهود وإسهامات خلال السنوات الماضية.
تكريم السفير الدكتور محمود كارم
وفي سياق متصل، ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 8 أبريل المقبل احتفالية لتكريم السفير الدكتور محمود كارم تقديراً لمسيرته وعطائه داخل المجلس خلال الفترة من 2010 إلى 2026، حيث سيتم إهداؤه درع المجلس، إلى جانب تكريم أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم تقديراً لإسهاماتهم في خدمة وتعزيز قضايا حقوق الإنسان.
البرلمان يُقر تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفير أحمد جمال الدين.
وضم التشكيل محمد أنور السادات، نائب للرئيس، وعضوية كلا من: عزت إبراهيم، وفاء بنيامين، سميرة لوقا، غادة محمود، أيمن جعفر زهدي، محمد ممدوح جلال، محمود سعد متولي بسيوني، علاء كامل شلبي، سعيد عبد الحافظ، عمرو فؤاد بركات، ماهي حسن عبد اللطيف، إيهاب عاطف راغب إسكندر الطماوي، محمود عبد الوهاب، ناصر إبراهيم أبو العيون، نادي حمزة، نبيان فتحي عبد الهادي، كمال ماهر حسن، بكر سويلم سليمان، أيمن صابر عقيل، أحمد بدوى بكري.
تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان
تنص المادة الأولى من قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان علي أنه ينشأ مجلس يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان يتبع مجلس الشورى.
ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام في ضمان ممارستها وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسي في مدينة القاهرة وله الحق في فتح فروع وإنشاء مكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.
كما تنص المادة الثانية علي أن المجلس يشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز في هذا المجال ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة 3 سنوات .
وتنص أيضا المادة الثالثة علي أن المجلس يختص في سبيل تحقيق أهدافه بما يأتي :
- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان في مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة.
- تقديم مقترحات، وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل.
- إبداء الرأي والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
- تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق.
- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به.
- المشاركة ضمن الوفود المصرية في المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
- الإسهام بالرأي في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى الجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقا لاتفاقيات دولية ، وفي الرد على استفسارات هذه الجهات في هذا الشأن .
- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال. مع المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.
- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف.
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو في الأحداث ذات الصلة بها.
- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان .بما في ذلك الإعداد الفني والتدريب للعاملين في مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم.
- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته.
- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر في مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومي والأهلي.