68 شركة تدخل «القائمة السوداء» للأمم المتحدة بسبب علاقاتها بمستوطنات الاحتلال
أعلنت الأمم المتحدة عن إضافة نحو 70 شركة جديدة إلى القائمة السوداء لديها والتي تضم كيانات تجارية من 11 دولة، إذ تتهم الأمم المتحدة تلك الكيانات بالتورط في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني عبر علاقاتها التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.
68 شركة على القائمة السوداء للأمم المتحدة
القائمة التي تُعرف رسميًا باسم "قاعدة بيانات الشركات"، تسلّط الضوء على الشركات التي تواصل مزاولة أنشطة تعتبر بمثابة دعم مباشر للمستوطنات، والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشمل الأنشطة التجارية التي رُصدت توريد مواد البناء وتشغيل حفارات التربة، إضافة إلى تقديم خدمات الأمن والسفر والخدمات المالية.
وبانضمام الشركات الجديدة، ارتفع العدد الإجمالي إلى 158 شركة، غالبيتها الساحقة إسرائيلية. فيما تنتمي الشركات الأخرى إلى الولايات المتحدة وكندا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال وهولندا ولوكسمبورغ.
ومن أبرز الشركات التي أُدرجت حديثًا: شركة "هايدلبرغ ماتيريالز" الألمانية لمواد البناء، شركة "ستيكونفر" البرتغالية المتخصصة في أنظمة السكك الحديدية، وشركة "إينيكو" الإسبانية لهندسة النقل.
كما حافظت شركات أمريكية في قطاع السياحة على وجودها في القائمة، مثل "إكسبيديا جروب"، و"بوكينج هولدينجز"، و"إير بي إن بي".
ووفقًا للتحديث الأخير، أُضيفت 68 شركة جديدة إلى القائمة السوداء اليوم الجمعة، في حين شُطبت سبع شركات أخرى. وقد شمل التقييم هذه المرة 215 شركة، فيما يُتوقع إدراج مئات الشركات الإضافية مستقبلًا.
متورطة بنشاطات داخل المستوطنات الإسرائيلية
رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أوضحت أن الشركات العاملة في بيئات النزاعات تتحمل مسؤولية القيام بالعناية الواجبة للتأكد من أن أنشطتها لا تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكدت أن على هذه الشركات اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجة التأثيرات السلبية لأنشطتها. كما شددت على أن الدول نفسها تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية لضمان أن شركاتها لا تكون طرفًا في هذه الانتهاكات.
ويتركز نشاط الشركات المدرجة في القائمة المحدثة في قطاعات مثل البناء والعقارات والتعدين واستغلال المحاجر. وقد قامت المفوضية الأممية بإخطار هذه الشركات بقرار إدراجها، ومنحتها حق الرد على الاتهامات الموجهة إليها.
أما الشركات السبع التي جرى حذفها من القائمة، فتشمل شركة "ألستوم" الفرنسية للنقل، إضافة إلى شركتي خدمات السفر "إي دريمز" الإسبانية و"أوبودو" البريطانية.
ويُذكر أن هذه المراجعة هي الأولى للقائمة منذ عام 2023، حيث كان عدد الشركات المُدرجة حينها 97 شركة، بانخفاض عن 112 شركة ظهرت في القائمة الأولى التي نُشرت عام 2020.
وفي تلك المراجعة السابقة، تم حذف 15 شركة من القائمة، من بينها شركة "جنرال ميلز" الأمريكية العملاقة المتخصصة في إنتاج المواد الغذائية والحبوب.