سيدة تعلق على قرار حجب الخدمات عن الممتنعين عن دفع النفقة
في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ أحكام محاكم الأسرة وحماية حقوق الزوجات والأبناء، أصدرت وزارة العدل قرارا بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على اتخاذ إجراءات ضد الممتنعين عن سداد النفقة، من بينها تعليق الاستفادة من عدد من الخدمات الحكومية حتى سداد المديونية المستحقة.
تواصل “إيجبتك” مع إحدى السيدات للتعليق على القرار
وفي هذا السياق، تواصل موقع إيجبتك مع إحدي السيدات فرح عامر للتعليق على القرار الجديد وتأثيره على السيدات اللاتي يعانين من عدم الحصول على النفقة بعد الطلاق.
وقالت فرح عامر إن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق السيدات بعد الطلاق، موضحة: "في سيدات كتير بتعاني بعد الطلاق من عدم حصولها على النفقة رغم وجود حكم قضائي، وفي الحالة دي الست بتبقى مسؤولة عن مصاريف البيت والأطفال لوحدها وده بيبقى ضغط كبير جدا عليها".
وأضافت أن القرار قد يكون وسيلة ضغط فعالة لضمان الالتزام بالنفقة، مشيرة إلى أن:
"حرمان الآباء من خدمات مهمة زي التراخيص أو الخدمات الحكومية هيأثر على حياتهم اليومية، وبالتالي ممكن يكون وسيلة حقيقية عشان الحقوق توصل لأصحابها."
وشددت على أهمية التطبيق الجاد للقرار، قائلة:
“المشكلة مش بس في القوانين لكن في تطبيقها، ولو اتطبق بجد أعتقد إنه ممكن يخفف جزء كبير من معاناة السيدات والأطفال اللي بيعتمدوا على النفقة في حياتهم”.
تفعيل المادة 293 من قانون العقوبات
أصدرت وزارة العدل قرارا رسميًا بتفعيل المادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالممتنعين عن دفع النفقة، والتي تنص على اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يمتنع عن السداد رغم صدور حكم قضائي واجب النفاذ.
وتنص المادة على أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن سداد النفقة لمدة ثلاثة أشهر رغم قدرته على الدفع وبعد التنبيه عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليق بعض الخدمات الحكومية
يشمل القرار تعليق استفادة المحكوم عليه من عدد من الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، لحين سداد المديونية المستحقة.
ومن بين هذه الخدمات:
- إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
- خدمات منظومة كارت الفلاح وصرف الأسمدة الزراعية.
- تسجيل الحصر الزراعي وإصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
- تركيب عداد كهرباء جديد أو تغيير اسم المشترك في عقد الكهرباء.
- إصدار بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد أو تالف وإضافة المواليد.
- إصدار أو تجديد رخص القيادة المهنية.
- إصدار أو تجديد رخص تشغيل المحال العامة أو إشغال الطريق.
- التراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
- خدمات تراخيص البناء والتصالح وتخصيص الأراضي.
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق.
- تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية.
- تصاريح العمل للأجانب وبعض التراخيص المهنية والحرفية.
متى يتم رفع تعليق الخدمات؟
أوضح القرار أنه لا يتم رفع تعليق الخدمات إلا بعد تقديم شهادة تفيد براءة ذمة المحكوم عليه من المديونية المستحقة.
كما يلتزم بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات، حتى يتم إعادة تقديم الخدمات لهم بشكل طبيعي.
هدف القرار
أكدت وزارة العدل أن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة، وضمان حصول الزوجة والأبناء على حقوقهم القانونية في الوقت المناسب.
وشددت الوزارة على أن تعليق الخدمات إجراء مؤقت يتم رفعه فور سداد المديونية، موضحة أن الهدف الأساسي من القرار هو دعم استقرار الأسرة المصرية، وضمان وصول مستحقات النفقة إلى مستحقيها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.