أحمد فرغلي يفتح ملف "الأصول المنسية" في الصندوق السيادي
تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء كل من: الاستثمار، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن عدم وضوح الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، وكذا الشفافية والقيمة المضافة لتعظيم استثمار أصول الدولة.
وقال فرغلي خلال طلبه، صندوق مصر السيادي 8 سنوات دون عائد اقتصادي، لعدم وضوح الجدوى الاقتصادية لصندوق مصر السيادي، وكذا الشفافية والقيمة المضافة لتعظيم استثمار أصول الدولة، حيث تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كصندوق استثمار للدولة المصرية برأس مال بلغ 120 مليار جنيه، بعد ضم العديد من مباني وأصول الدولة مثل:
- مجمع التحرير .
- مباني الوزارات.
- مباني وسط البلد.
- وبعض الشركات المملوكة للدولة، ومنها الشركة القابضة للتأمين.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه تم رفع رأس المال لاحقًا إلى 200 مليار جنيه، وبعد مرور 8 سنوات على إنشاء الصندوق، لم نشهد أي استفادة واضحة لتعظيم واستثمار أصول الدولة، حيث أعلن الرئيس التنفيذي السابق لصندوق مصر السيادي خلال جلسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أثناء عرض خطة عمل الصندوق، أن المجالات التي يستهدفها الصندوق في الاستثمار هي:
- المرافق والبنية الأساسية
- الخدمات المالية والتحول الرقمي
- السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار
- التعليم
- الصناعة
وأضاف النائب، والعمل على جذب استثمارات مباشرة في العديد من المجالات، ومنها:
- الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في الهيدروجين الأخضر من خلال إقامة مصانع لإنتاج الهيدروجين.
- عدم وجود رؤية واضحة لكيفية استثمار تلك الأصول، حيث كان الهدف من إنشاء الصندوق السيادي خلق ذراع استثماري يحقق خطة الدولة في التنمية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر وأجندة التنمية المستدامة 2030.
واختتم فرغلي قائلا: فشل الصندوق في استثمار أصول ومباني الدولة وكذا عدم وجود قيمة مضافة للاقتصاد المصري، حيث يحتل الصندوق المرتبة 12 عربيا من حيث حجم الاستثمارات، ويحال إلى لجنة الشئون الاقتصادية.
