أسعار الطماطم في مصر.. هل وصولها لـ 35 جنيه مرتبط بالإنتاج أم بالسوق؟|خاص
شهدت أسعار الطماطم في الأسواق المصرية هذه الفترة ارتفاعا ملحوظا، حيث وصل سعر الكيلو في بعض الأسواق إلى ما بين 30 و35 جنيها، وتُعد الطماطم من السلع الأساسية في المطبخ المصري، لذلك فإن أي زيادة كبيرة في سعرها تؤثر بشكل مباشر على ميزانية الأسرة.
سبب ارتفاع أسعار الطماطم لـ 35 جنيه
كشف المهندس محمود فوزي عطا، مهندس استشارى الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وخبير المحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريح خاص لـ "إيجبتك"، أن ارتفاع أسعار الطماطم لا يرجع إلى نقص في الإنتاج الزراعي كما يعتقد البعض.
وتابع قائلا: “المشكلة ليست في ارتفاع السعر عند المزارع، بل في عدوى الوسطاء، كلما زاد عدد الوسطاء ارتفع السعر، المزارع يبيع الطماطم بالكيلو بأربعة أو خمسة جنيه، لكن المستهلك يشتري بخمسة وتلاتين جنيه، أي تضاعف السعر سبع مرات".
وأكد عطا أن الإنتاج الزراعي للطماطم في مصر كبير جدا، حيث يتم زراعة أكثر من نصف مليون فدان على مدار العروات المختلفة، ما يعني أن ارتفاع الأسعار لا يعود إلى نقص الإنتاج.
غياب التنسيق بين وزارة الزراعة والتموين
أضاف المهندس محمود عطا:"الوزارة لم تعمل بروتوكول واضح بين الزراعة والتموين، وزارة الزراعة تحدد مناطق التركيز في زراعة الطماطم والخيار والفلفل، ووزارة التموين يجب أن تشتري من هذه المناطق وتضخها مباشرة عبر منافذها، لكن هذا لا يحدث".
وأوضح أن فجوة التسويق هي السبب الأساسي لارتفاع الأسعار، وليس مشكلة في حجم الإنتاج أو نقص الكميات المزروعة.
الحلول المقترحة لضبط الأسعار
يشدد «عطا» على ضرورة وضع آليات واضحة لضبط الأسواق، مثل:
تفعيل بروتوكولات تعاون بين وزارتي الزراعة والتموين.
تقليل عدد الوسطاء بين المزارع والمستهلك النهائي.
إنشاء آليات لتسويق مباشر من مناطق الإنتاج إلى منافذ البيع.
هذه الإجراءات من شأنها أن تقلل من الفجوة السعرية وتحافظ على استقرار الأسعار، مع ضمان استفادة المزارعين بشكل عادل.
ارتفاع أسعار الطماطم في السوق المصري ليس مرتبطا بنقص الإنتاج، بل بفجوات التسويق وعدم وجود سياسات واضحة بين الوزارات المعنية، تفعيل البروتوكولات والتنسيق بين الجهات المختصة يمكن أن يقلل من الأسعار ويحمي المستهلك، بينما يضمن حقوق المزارعين ويحفز الإنتاج الزراعي المستدام.