أحمد فايد يشارك في الاجتماع السنوي للشبكة البرلمانية "OECD" بباريس
شارك النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في الاجتماع السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، والذي عُقد في باريس، بمشاركة عدد من البرلمانيين وصنّاع السياسات من مختلف دول العالم.
تعزيز الحوار بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الدولية
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الدولية حول أبرز التحديات الاقتصادية العالمية، ومناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الراهنة.
تعزيز حضور البرلمان المصري في المحافل الدولية
وتأتي مشاركة النائب أحمد علاء فايد في إطار تعزيز حضور البرلمان المصري في المحافل الدولية، والمساهمة في تبادل الرؤى والخبرات مع البرلمانيين من مختلف الدول، بما يدعم تطوير السياسات الاقتصادية ويعزز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
وأكد النائب أحمد علاء فايد أهمية هذه اللقاءات البرلمانية الدولية، التي تمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التشريعية والاقتصادية، بما يسهم في دعم جهود التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وفي تصريحات سابقة، تقدّم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب المناقشة العامة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن “سياسة الحكومة بشأن الية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM”.
وقال فايد، في طلبه، أقرّ الاتحاد الأوروبي آلية CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism كأداة من أدوات الصفقة الخضراء الأوروبية، بهدف فرض تكلفة كربونية على الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من الصناعات كثيفة الانبعاثات.
وتشمل المرحلة الأولى قطاعات رئيسية مثل:
- الحديد والصلب.
- الأسمنت.
- الألومنيوم
- الأسمدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، وتُعد السوق الأوروبية من أهم الأسواق للصادرات المصرية، خاصة في الصناعات الثقيلة والمواد الأولية، فمع بدء التطبيق التدريجي للآلية في الشهور القادمة فقد يحدث الآتي:
- زيادة تكلفة دخول الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبية.
- تراجع القدرة التنافسية لبعض الصناعات كثيفة الطاقة.
- مخاطر فقدان حصة من الأسواق الأوروبية لصالح دول أكثر تقدمًا في سياسات خفض الانبعاثات.
وتابع النائب، وفي المقابل، فإن عدم الاستعداد المبكر قد يضع الاقتصاد المصري أمام ضغوط تجارية وصناعية خلال الشهور والسنوات القادمة، وحتى نتجنب هذه المشاكل فيجب علينا الآتي:
- بحث وتقييم الأثر المتوقع لتطبيق آلية CBAM على القطاعات الصناعية المصرية.
- تطوير إطار وطني لقياس وإدارة الانبعاثات الصناعية وربطها مع سوق الكربون الطوعي.
- دعم تحول الصناعة المصرية نحو الإنتاج منخفض الكربون.
- دراسة فرص التعاون الدولي والتمويل الأخضر لدعم هذا التحول.
واختتم فايد، تصريحه، وعليه فيجب أن تكون هناك استراتيجية وطنية استباقية لحماية القدرة التنافسية للصناعة المصرية المتأثرة بتطبيق الـ CBAM وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.