أميرة أبو شقة: القرارات التي تمس حياة المواطنين تحتاج وضوحًا وثقة
أكدت النائبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب سابقا، أن فكرة الدولة تقوم على العقد الاجتماعي بين المجتمع والحكومة، مشددة على أن الشعب يمنح تفويضًا مؤقتًا لمن يراه الأصلح لإدارة شئونه، وأن هذا التفويض يرتبط دائمًا بثقة المواطنين ورضاهم عن السياسات العامة.
وقالت أبو شقة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن نجاح أي سلطة تنفيذية يُقاس بمدى قدرتها على ترجمة تطلعات المجتمع إلى سياسات واقعية في كافة المجالات، مثل الصحة والتعليم والخدمات العامة، مشيرة إلى أن التجربة السياسية أحيانًا تكشف عن فجوة بين إرادة المجتمع والسياسات المطبقة، ما يستدعي إعادة النظر في العقد الاجتماعي.
الاستماع للنقد وتحويله إلى فرصة للتصحيح والمراجعة
وأضافت البرلمانية السابقة، أن الحكومة القوية هي التي تمتلك القدرة على الاستماع للنقد وتحويله إلى فرصة للتصحيح والمراجعة، مؤكدة أن حرية التعبير عن الرأي في السياسات العامة جزء أصيل من منظومة الحريات التي تقوم عليها الدولة.
وأوضحت أن العلاقة بين الدولة والمجتمع ليست صراعًا، بل علاقة تكاملية، وأن الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات، خصوصًا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مثل قرارات رفع الأسعار، هما الأساس للحفاظ على ثقة الناس واستقرار الدولة.
وختمت النائبة أبو شقة مؤكدة أن قانون الشعب هو المعيار الحقيقي لشرعية الحكم، وأن استمرار الدولة وقدرتها على مواجهة التحديات يرتبط دائمًا بمدى احترامها لإرادة المجتمع واحتياجاته.
