7 مهام تنتظر لجنة تطوير التخصصات الجامعية|تفاصيل

قرر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لمناقشة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن ربط البرامج الدراسية بالجامعات باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلي والإقليمي والدولي، تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

اقرأ أيضا

جامعة المنصورة تنظم المرحلة الأولى من مسابقتي «الماهر» و«أفضل قارئ» للقرآن

وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع اليونسكو في العلوم والتكنولوجيا

من الدراسة لسوق العمل.. جامعة بورسعيد تضع خريطة طريق للتخصصات المستقبلية

رئيس جامعة أسيوط: تطوير البرامج الأكاديمية لدعم جاهزية الخريجين لسوق العمل

جامعة قناة السويس تطلق منافسات الدورة الرياضية لمهرجان «من أجل مصر»

برنامج "بوصلة القيادة" ينقل الوعي بالذكاء العاطفي لطلاب التربية للطفولة

جامعة قناة السويس تعزز الوعي الطلابي وتنمي القدرات في ظل العصر الرقمي

خطة عاجلة لمراجعة التخصصات الجامعية خلال ثلاثة أشهر لمواءمة حاجة سوق العمل

الأعلي للجامعات يشكل لجنة عليا لربط البرامج الدراسية باحتياجات سوق العمل

خطة «إعادة ترتيب البيت الجامعي» في عهد قنصوة|خاص

وتضم اللجنة في عضويتها عددًا من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.

المهام الأساسية للجنة العليا

أكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن اللجنة المشكلة ستتولى المهام التالية:
مراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.
تحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية.
دراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، خاصة في المجالات البينية والتكنولوجية المتقدمة.
اقتراح إعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال في كافة المجالات.
وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل لتدريب الطلاب المنتظمين حاليًا في هذه البرامج لربطها بسوق العمل.

اللجان التنفيذية بالجامعات

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس وافق أيضًا على تشكيل لجنة بكل جامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعدد من ذوي الخبرة من داخل الجامعة وخارجها.
وتختص اللجنة التنفيذية بما يلي:
الإشراف العام على تنفيذ مخرجات تقارير اللجنة العليا والخطط المعتمدة داخل الجامعة.
التنسيق بين مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق الأهداف.
إعداد مراجعات وتقارير دورية شاملة للبرامج الدراسية لضمان استمرار توافقها مع التطورات العلمية واحتياجات سوق العمل.
وضع مؤشر سنوي لقابلية توظيف الخريجين (Graduate Employability Index)، يشمل تفعيل وحدات الخريجين، نسب التوظيف خلال سنة من التخرج، ومدى توافق الوظائف مع التخصصات الدراسية، وتقييم أصحاب العمل لمهارات الخريجين.
متابعة أي أعمال إضافية تكلف بها من اللجنة العليا.
ويُسمح لرئيس الجامعة بتشكيل لجان فرعية في الكليات والمعاهد لأداء بعض المهام الموكلة إليها من اللجنة التنفيذية، مع إعداد تقارير دورية لعرضها على اللجنة التنفيذية داخل الجامعة.

تأكيد وزير التعليم العالي

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على أهمية إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
كما وجه الوزير الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اهتمامه الدائم بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ومتابعته للتطورات العالمية في مجال التعليم العالي وربطها بسوق العمل، مؤكدًا على دور التعليم العالي في تنمية مهارات وجدارات خريجي الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها ومساراتها، بما يضمن قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، ويواكب التغيرات السريعة والمتلاحقة في سوق العمل.