خالد أبو بكر يطرح رؤية لإصلاح قانون الإيجار وتطوير نقابة المحامين
ناقش المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عدداً من القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، من بينها أزمة المستأجرين القدامى في ظل التعديلات القانونية الأخيرة، ورؤيته لتطوير نظام الرسوم داخل نقابة المحامين، إضافة إلى موقفه الشخصي من خوض العمل السياسي.
وعكست تصريحاته خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، اهتماماً بالتوازن بين الحقوق الاجتماعية والمهنية، مع تأكيده على أهمية الاستقرار الإنساني والمهني في المجتمع.
أزمة المستأجرين القدامى وخطر فقدان السكن
سلط خالد أبو بكر الضوء على الأزمة التي قد يواجهها كبار السن من المستأجرين الأصليين وزوجاتهم نتيجة القانون الحالي الذي يحدد مدة زمنية للعقود تصل إلى سبع سنوات.
وأوضح أن هذه المدة قد لا تكون مناسبة لمن قضوا عقوداً طويلة داخل منازلهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، مؤكدا أن المنزل لا يمثل مجرد مكان للسكن، بل يحمل ذكريات عمر كامل، ما يجعل فقدانه في هذه المرحلة العمرية أمراً صعباً من الناحية النفسية والإنسانية.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في التشريع بما يحقق توازناً حقيقياً بين حقوق المالك والمستأجر، ويضمن حماية المستأجرين كبار السن من التعرض لفقدان مساكنهم.
كما أشار إلى أن الدولة أعلنت التزامها بتوفير وحدات سكنية بديلة، إلا أن هذه الوحدات غالباً ما تكون في مناطق مختلفة عن الأحياء التي اعتاد عليها السكان مثل الزمالك والمعادي والدقي، وهو ما قد يسبب ضغطاً نفسياً واجتماعياً لهم.
مقترح لتطوير نظام الرسوم في نقابة المحامين
وتطرق أبو بكر إلى رؤيته لتطوير منظومة العمل داخل نقابة المحامين، مؤكداً أن النقابة تمثل أحد الأعمدة المهمة في الدولة، ولا تقل أهمية عن مؤسسات مثل الحكومة أو البرلمان.
وكشف عن مقترح طرحه منذ سنوات يقضي بتعديل نظام الرسوم التي يدفعها المحامون للنقابة، مستلهماً تجربة مطبقة في فرنسا تقوم على تخصيص 50% من الرسوم لصالح المحامي نفسه كرصيد شخصي، بينما تذهب النسبة الأخرى إلى النقابة.
وأوضح أن هذا النظام يمكن أن يشجع المحامين على زيادة نشاطهم المهني، كما يمنحهم رصيداً يمكن الاستفادة منه عند التقاعد، إضافة إلى خلق روح من المنافسة المهنية بين المحامين من خلال معرفة الأكثر نشاطاً وإسهاماً في موارد النقابة.
كما شدد على أن دور النقابات المهنية، مثل نقابات المحامين والصحفيين والإعلاميين، لا يقتصر على رعاية أعضائها فقط، بل يمتد إلى حماية المجتمع وإبداء الرأي في القضايا العامة.
موقفه من العمل السياسي
وفي سياق آخر، أكد خالد أبو بكر أنه لا يفكر مطلقاً في خوض أي تجربة انتخابية أو تولي أي منصب سياسي في المستقبل. وأوضح أنه لن يترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو لأي منصب حكومي أو نقابي.
وأشار إلى أن عمله في مجال المحاماة يمثل شغفه الأساسي، ويفضل الاستمرار فيه إلى جانب نشاطه الإعلامي بعيداً عن العمل السياسي المباشر.
كما تحدث عن بداياته المهنية، موضحاً أنه انتقل إلى القاهرة في سن الثامنة عشرة وخاض عدداً من التجارب المهنية قبل أن يستقر في مجال المحاماة والإعلام.
وأعرب عن اعتزازه بجذوره في محافظة الفيوم، مؤكداً أن قريته هناك تظل الأقرب إلى قلبه، خاصة أن والده مدفون فيها، ما يجعله يشعر بارتباط دائم بهذه المنطقة.