أمل عمار تدعو لنظام قضائي مراعي للنوع على هامش CSW70
على هامش مشاركتها في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك (CSW70)، شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري، في الحدث الجانبي الذي نظمته جامعة الدول العربية تحت عنوان: "مسارات نحو نظام قضائي مُراعٍ للنوع".
شهد الحدث مشاركة عدد من وزراء الدول العربية وممثلين رفيعي المستوى، حيث شكل منصة للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تعزيز تمكين المرأة وترسيخ المساواة بين الجنسين.
تقدير جهود جامعة الدول العربية والأمم المتحدة
في كلمتها خلال الحدث، أعربت المستشارة أمل عمار عن تقديرها لدور جامعة الدول العربية، وبصفة خاصة إدارة الأسرة والمرأة والطفل، في تنسيق الجهود العربية وبناء مقاربات إقليمية متكاملة.
كما توجهت بالشكر لمنظمي الحدث، ولـ هيئة الأمم المتحدة للمرأة لكونها شريكًا دائمًا في تعزيز حقوق المرأة.
العدالة المراعية للنوع: ضرورة وليست رفاهية
أكدت أمل عمار أن بناء نظام قضائي مراعي للجنسين ليس مجرد ترف تشريعي، بل تجسيد حقيقي لسيادة القانون ونضج مؤسسات الدولة، وقدرتها على تقديم العدالة دون تمييز.
وأوضحت أن العدالة في مفهومها الحديث لا تقاس فقط بحياد النصوص، بل بقدرتها على إزالة العوائق التي قد تحول دون وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن كاملة غير منقوصة.
جهود مصر لتعزيز العدالة والمساواة
أشارت المستشارة إلى أن جمهورية مصر العربية اتخذت خطوات نوعية لترسيخ بيئة عدلية أكثر استجابة لاحتياجات النساء، انطلاقًا من التزامها الدستوري والدولي، حيث يكفل الدستور المصري مبدأ المساواة وعدم التمييز، ويلزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف، ويقر حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب القضائية دون قيود.
وتطرقت إلى الإصلاحات التشريعية الجوهرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك:
تغليظ العقوبات على جرائم التحرش والعنف.
تجريم أشكال مستحدثة من الاعتداء.
حماية سرية بيانات المجني عليهن والشهود.
تطوير آليات إجرائية لضمان بيئة تقاضٍ أكثر أمانًا وخصوصية للمرأة.
التمكين المؤسسي للمرأة في منظومة العدالة
أكدت أمل عمار أن مصر شهدت نقلة تاريخية في تمثيل المرأة داخل الجهات القضائية، حيث بلغ عدد القاضيات في القضاء العادي 186 قاضية، وفي القضاء الإداري 184 قاضية، كما تم تعيين 165 معاونًا للنائب العام من النساء لأول مرة.
وقالت إن هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية لتعزيز تكافؤ الفرص، ليس فقط كمستفيدات من العدالة، بل كصانعات لها.
دور المجلس القومي للمرأة
أضافت المستشارة أن المجلس القومي للمرأة يواصل دعم المرأة من خلال:
تقديم المساندة القانونية المجانية عبر مكاتبه في جميع المحافظات.
رصد التحديات التطبيقية التي تواجه النساء في مسار التقاضي.
التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
كما لفتت إلى تدريب القضاة وأعضاء النيابة وأجهزة إنفاذ القانون على مفاهيم المساواة بين الجنسين والتعامل مع قضايا العنف الأسري والاعتداءات الجنسية.
الالتزام بالمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة
أوضحت أمل عمار أن وصول النساء والفتيات إلى العدالة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزامات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ويشكل ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف السادس عشر (العدل والمؤسسات القوية) من أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن بناء عدالة مراعية للمساواة عملية مستمرة تتطلب:
مراجعة تشريعية دورية.
تطوير البنية المؤسسية.
توسيع خدمات المساعدة القانونية.
تحسين نظم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس لدعم صنع سياسات قائمة على الأدلة.
تعزيز المكتسبات وحماية الحقوق في ظل التحديات
أكدت أمل عمار أن التحديات الإقليمية والدولية تتطلب حماية مكتسبات النساء وتعزيزها، وضمان ألا تكون الأزمات مدخلا لتراجع الحقوق، بل دافعا لترسيخها بصورة أكثر صلابة واستدامة.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على مواصلة العمل الوطني والإقليمي والدولي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والشركاء، لضمان تمتع النساء والفتيات بحقهن الكامل في الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، إيمانًا بأن العدالة الشاملة تمثل الأساس المتين للاستقرار والتنمية المستدامة.