القومي للمرأة : الإصلاح التشريعي مدخل أساسي لتحقيق تمكين المرأة
شاركت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الوفد المصري، في فعاليات الدورة السبعين لـ لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكدت أن الإصلاح التشريعي يمثل المدخل الحقيقي لإحداث تحول مجتمعي مستدام وتعزيز تمكين المرأة في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الحدث الجانبي الذي نظمته المملكة العربية السعودية تحت عنوان "عندما تقود التشريعات مسارات التمكين"، بحضور ميمونة آل خليل الأمينة العامة لـ مجلس شؤون الأسرة بالسعودية، وعدد من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من مختلف الدول.
تطوير التشريعات الداعمة
وأعربت عمار في كلمتها عن تقدير جمهورية مصر العربية للتجربة السعودية في تطوير التشريعات الداعمة لتمكين المرأة، مشيرة إلى ما حققته من تقدم ملحوظ في هذا المجال في إطار رؤية السعودية 2030، مؤكدة أن التشريعات الحديثة تسهم بشكل مباشر في تعزيز مشاركة المرأة في التنمية.
واستعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة جهود مصر في دعم وتمكين المرأة من خلال منظومة تشريعية متكاملة، انطلقت من الأساس الدستوري الذي أرساه دستور جمهورية مصر العربية 2014، والذي كفل مبادئ المساواة وعدم التمييز، وألزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضمان تمثيلها المناسب في المجالس النيابية، إلى جانب كفالة حقها في تولي الوظائف العامة والمناصب القضائية.
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030
وأوضحت أن هذه المبادئ ترجمت إلى سياسات وبرامج عملية عبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية القانونية.
وفيما يتعلق بالتمكين السياسي، أشارت إلى أن التعديلات الدستورية والتشريعية عززت مشاركة المرأة في الحياة النيابية وصنع القرار، حيث نص الدستور على تخصيص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب المصري للمرأة، وهو ما انعكس في زيادة تمثيلها داخل البرلمان، إلى جانب تعزيز وجودها في الهيئات القضائية والنيابة العامة.
أما على صعيد التمكين الاقتصادي، فقد أكدت أن الدولة عملت على تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الأجور، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للمرأة، ودعم وصولها إلى التمويل وريادة الأعمال من خلال قوانين تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشريعات الشمول المالي.
كما تناولت جهود الدولة في محور التمكين الاجتماعي، من خلال تعزيز دور المجتمع المدني عبر تشريعات العمل الأهلي، إلى جانب دعم حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وحماية الأطفال.
تعديلات قانون العقوبات المصري
وأشارت إلى أن الحماية القانونية للمرأة شهدت تطورًا ملحوظًا عبر تعديلات قانون العقوبات المصري التي شددت العقوبات على جرائم التحرش والتنمر وختان الإناث، وجرّمت الامتناع عن تسليم الميراث، فضلًا عن تعزيز ضمانات حماية المجني عليهن في التحقيقات والمحاكمات.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الإصلاحات التشريعية انعكست في مؤشرات واقعية، من بينها ارتفاع نسب تمثيل المرأة في البرلمان، وزيادة أعداد القاضيات، وتوسع مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التشريعات تمثل أداة أساسية لتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز دور المرأة كشريك فاعل في عملية التنمية، مشيرة إلى حرص مصر على تبادل الخبرات مع مختلف الدول والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لدعم تمكين المرأة على المستويين الوطني والإقليمي.