عقوبات رادعة للمحتكرين.. "الشيوخ" يواصل دراسة تعديلات قانون حماية المنافسة
تواصل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الخميس، استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بـ"حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، وذلك بعد موافقتها عليه من حيث المبدأ في وقت سابق.
تعزيز آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية
ويستهدف مشروع القانون تعزيز آليات ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنافسة الحرة ودعم بيئة الاستثمار في مصر.
وركزت مناقشات اللجنة على ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها آليات التنسيق بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، بما يحقق تكامل الأدوار الرقابية ويعزز فاعلية تطبيق القانون في مواجهة الممارسات المخالفة.
كما تناولت المناقشات تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة التي يمنحها القانون لجهاز حماية المنافسة، لضبط أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق، إلى جانب بحث منظومة العقوبات المقترحة بحق المخالفين لضمان الردع والحفاظ على حرية التجارة.
وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة لمناقشة مشروع القانون، استعرض خلالها المشاركون عددًا من الملاحظات الفنية والقانونية، مؤكدين أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة العادلة في السوق.
كما شدد المشاركون على أهمية إتاحة الفرصة لنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المستهلك المصري من الزيادات غير المبررة في الأسعار الناتجة عن الممارسات الاحتكارية.
وشهدت جلسة الاستماع، التي انتهت بالموافقة المبدئية على المشروع، مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الاقتصادية والمالية، من بينها البنك المركزي المصري، ووزارة الاستثمار، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب ممثلين عن البورصة المصرية.