الحكومة أمام "الشيوخ" بتعديلات جديدة لتنظيم عمل المستشفيات الجامعية
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته عقب إجازة عيد الفطر، لمواصلة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم عمل المستشفيات الجامعية، في إطار تطوير منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وتنظيم إجراءات ترخيصها.
ويتضمن مشروع القانون وضع ضوابط واضحة لإصدار وتجديد تراخيص تشغيل المستشفيات الجامعية، وتحديد الرسوم المقررة لها، بما يضمن إحكام الرقابة على منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة.
ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد
ونصت المادة (19) من مشروع القانون على أن يكون ترخيص تشغيل المستشفيات الجامعية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهات المعنية، ومنها المجلس الأعلى للجامعات أو مجالس الجامعات الخاصة والأهلية أو مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية أو مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وذلك بحسب الأحوال.
وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة قانونًا
وألزم المشروع طالب الترخيص بسداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، على أن يتم سداد رسم عند التجديد لا يزيد على 50 ألف جنيه، مع الالتزام بالسداد من خلال وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة قانونًا.
قيمة الرسم سنويًا بنسبة 10% من قيمته الأصلية
كما نص المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد فئات هذه الرسوم، بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن تزداد قيمة الرسم سنويًا بنسبة 10% من قيمته الأصلية، وبما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم المقرر.
واستثنى مشروع القانون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 من سداد هذه الرسوم.
دعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية
وتضمن المشروع كذلك إنشاء حساب خاص باسم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي المصري، تُودع فيه حصيلة الرسوم المقررة، بهدف دعم جودة التعليم والتدريب الطبي وفق المعايير العالمية، مع ترحيل الفائض في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للعام التالي.