لماذا استقال أشرف زكي ؟ .. أحكام قضائية باتة تمنع الجمع بين منصب النقيب وعضوية المجالس التشريعية
أحكام قضائية باتة تمنع الجمع بين منصب النقيب وعضوية المجالس التشريعية.. "عاشور" و"شبانة" نموذجاً
انهى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مهمته في النقابة، ورفض ذكر أسباب ذلك عبر البيان المقتضب الذي نشره اليوم،وذكر بعض المتابعون للشأن السياسي أن اسم "زكي" مطروح بقوة للتعيين من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ.
والسؤال الذي يطرح نفسه ونجاوب عليه عبر إيجبتكِ، هل ثمة تعارض بين منصب النقيب وبين عضوية مجلس الشيوخ.
أولا فند قانون مجلس الشيوخ موانع الجمع بين العضوية النيابية وبين بعض المناصب الأخرى لعل أهمها:
مادة ( 46 ):
على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطًا مهنيًا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس .
حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها
مادة (47):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب أو الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايح أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
حظر التعيين المبتدأ في الوظائف
مادة ( 48 ):
لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشيوخ في وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثنا مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من جهة إلى أخرى، أو كان بحكم قضائی أو بناء على قانون .
مادة (49):
تعد مخالفة عضو مجلس الشيوخ لأي من الواجبات المنصوص عليها في هذا الفصل إخلالاً بواجبات العضوية.
ولكن هناك بعض الموانع والتي كشفها الخبير البرلماني عبد الناصر قنديل.
وقال عن سبب خروج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، من النقابة، في تصريحات خاصة لـ إيجبتكِ أن ن هناك تعارض بين منصب نقيب المهن التمثيلية وبين عضوية مجلس الشيوخ، وهناك أحكام قضائية إدارية نهائية وباتة تحظر الجمع بين هذه المناصب.
وأفاد بأن النقباء وأمناء الصندوق وسكرتيري العموم يفترض، طبقاً لأحكام القضاء الإداري العليا، ألا يكونوا أعضاءً في مجالس تشريعية.
ويأتي هذا المنع لوجود تعارض في الصلاحيات، حيث أن حيازة هذه المناصب النقابية تمكن من التوقيع على شيكات، مما يسمح بالتأثير على إرادة شاغليها سواء فيما يتعلق بعملهم النيابي أو النقابي.
سوابق قضائية حاسمة
تم الاستدلال على هذا التعارض بعدة سوابق قضائية رئيسية:
1. سامح عاشور: صدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات أدى إلى استبعاده من الترشح لموقع نقيب المحامين.
وجاء هذا الاستبعاد نتيجة لأنه عند تقدمه باستقالته من المجلس (النيابي) لم يتم البت في هذه الاستقالة، وبالتالي كان من الممكن أن ينجح كنقيب وفي الوقت نفسه يستمر كنائب.
2. محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة: وهما عضوان عينهما الرئيس في مجلس الشيوخ الدورة الماضية.
وقد قضت محكمة القضايا الإدارية باستبعادهما من موقعيهما في هيئة مكتب نقابة الصحفيين، وحكمت بإعادة انتخاب هيئة المكتب.
وجاء الحكم بناءً على أن صلاحيات مناصبهم تسمح بالـتأثير على إرادتهم في العمل بشكل عام.
3. نقيب المهندسين الأسبق للجيزة أيهاب منصور: تم الإشارة إلى حكم قضائي آخر يخص رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (الذي كان نقيباً للمهندسين).
حيث استُبعد من منصب النقيب عندما خاض انتخابات مجلس النواب، ولكنه استمر كنائب.
الأساس القانوني
أكد قنديل أن هذا المبدأ ليس موجوداً في نص قانون مجلس الشيوخ مباشرة، ولا في المادة 47 ولا المادة 48، ولكنه مستند بالكامل إلى أحكام قضاء إداري نهائية.
وأشار إلى أن هناك أحكاماً قضائية نهائية وباتة لم يتم ترجمتها بعد إلى نصوص قانونية صريحة، تفيد بوجود تعارض بين موقع النقيب، أو أمين الصندوق، أو السكرتير العام، وبين الجمع مع عضوية المجالس النيابية.
استثناءات قائمة
رغم وجود هذه الأحكام الباتة، لا زال نقيب التمريض ونقيب الإعلاميين حالياً موجودان في مجلس الشيوخ بصفة المعينين، وهما نقباء.
إلا أنه لم يتم تقديم بلاغات تطالب باستبعادهما.
