ياسر قورة: رفع أسعار الوقود بهذا التوقيت يهدد بموجة تضخم جديدة
انتقد ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، قرار الحكومة برفع أسعار الوقود مؤخرًا، معتبرًا أن توقيت الزيادة وحجمها يثيران العديد من التساؤلات في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
وقال قورة في بيان له اليوم إن من الطبيعي أن تترك الحروب والتوترات الإقليمية تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أن ما وصفه بغير المنطقي هو الإسراع برفع أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز بعد فترة قصيرة من اندلاع الأزمة، وبزيادات تجاوزت 14%، رغم أن أسعار النفط عالميًا لم تستمر عند مستوياتها المرتفعة سوى لفترة محدودة.
تبرير الزيادة بارتفاع سعر النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تبرير الزيادة بارتفاع سعر النفط إلى نحو 120 دولارًا للبرميل لا يتسق مع التطورات الفعلية في السوق العالمية، حيث تراجعت الأسعار سريعًا إلى حدود 82 دولارًا ولم تستمر عند الذروة لأكثر من 48 ساعة، متسائلًا عن أسباب التعجل في اتخاذ قرار الزيادة دون انتظار استقرار الأسواق العالمية.
وأضاف قورة أن مثل هذه القرارات تنعكس بشكل مباشر على تكلفة المعيشة، إذ تؤدي زيادة أسعار الطاقة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يدفع بموجة تضخمية جديدة يتحملها المواطن الذي يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متواصلة.
سبب عدم الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من البترول
كما تساءل عن سبب عدم الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من البترول والغاز لفترة مؤقتة إلى حين اتضاح اتجاهات الأسعار العالمية، بدلًا من الإسراع بتحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن التريث كان سيسمح للحكومة بتقييم تطورات السوق بشكل أدق.
وأشار قورة إلى أن التاريخ الاقتصادي في مصر غالبًا ما يشهد تحرك الأسعار في اتجاه الزيادة دون أن يقابله انخفاض مماثل عندما تتراجع الأسعار العالمية، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة ستراجع الأسعار في حال تراجع النفط عالميًا خلال الفترة المقبلة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين عند اتخاذ مثل هذه القرارات الاقتصادية، والعمل على تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين.