الإصلاح والتنمية لـ"إيجبتكِ": نطالب بتعجيل تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

قال علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين جاءت نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب الإيرانية، مؤكدًا أن المواطن المصري يتحمل زيادات الأسعار منذ خمس سنوات، مطالبًا الحكومة بعدم زيادة أسعار تذاكر المترو والكهرباء.

وأشار عبد النبي في تصريح خاص لـ"إيجبتكِ"، إلى أن أسعار الخضار والسلع الغذائية مرشحة للارتفاع بسبب زيادة تكاليف النقل والطاقة، موضحًا أن “حكاية الخبز السياحي قد ترتفع بنسبة تصل إلى 30%، في حين كان من الأفضل ألا تتجاوز الزيادة 10%”.

اقرأ أيضا

طارق العوضي يروي موقفًا طريفًا مع حفيدته غالية بعد ارتفاع أسعار البنزين

إدريس: زيادة البنزين تلتهم الدعم ولا بد من رقابة حاسمة لضبط الأسعار |خاص

مراقبة وضبط الأسعار وعدم استغلال التجار للزيادات

وأكد النائب أن أهم ما يجب التركيز عليه هو مراقبة وضبط الأسعار وعدم استغلال التجار للزيادات، محذرًا من أن أي مخالفة قد تُحال إلى المحكمة العسكرية.

وأضاف عبد النبي أن الحكومة مطالبة بتقديم زيادة للأجور بشكل عاجل، واقترح أن يتم تطبيقها من شهر أبريل بدلاً من يوليو لتغطية الارتفاع المؤقت في أسعار البنزين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات مؤقتة لحين انتهاء الحرب القائمة بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كا الاتي :

بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

عقوبات التلاعب في المنتجات البترولية

ووفقًا للمادة الثالثة من قانون شئون التموين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه كل من يرتكب مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية.

وتشمل أبرز الجرائم التي يعاقب عليها القانون:

تفريغ أو تحويل شحنات الوقود إلى جهات غير المحددة في مستندات النقل.

إخفاء المنتجات البترولية أو الامتناع عن بيعها بهدف الاحتكار.

خلط الوقود أو تغيير مواصفاته بقصد الاتجار غير المشروع.

شراء كميات كبيرة بغرض الاحتكار أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

الحصول على حصص وقود بطرق غير قانونية أو صرفها لغير مستحقيها.

نشر أخبار أو معلومات مضللة حول توفر الوقود أو أسعاره للتأثير على السوق.

كما نص القانون على مصادرة المضبوطات والعبوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، مع إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.

وفيما يتعلق بجرائم تهريب المواد البترولية خارج البلاد، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل المستخدمة.

وأكد القانون أنه في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، في إطار تشديد الردع ضد أي محاولات لاستغلال الأوضاع أو الإضرار بالمواطنين.