طارق العوضي يروي موقفًا طريفًا مع حفيدته غالية بعد ارتفاع أسعار البنزين

روى طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، موقفًا طريفًا مع حفيدته الصغيرة غالية، قائلاً:"صحيت كعادتها تصبح عليا قبل ما أنزل، وكانت تضحك وترفرف بيديها"، وأضاف العوضي مبتسمًا: "قلت لها يا لولو، البنزين غلي ٣ جنيه راحت مكلضمه!!".

 ارتفاع الأسعار وتأثيرها على مستلزماتها الصغيرة

وأشار العوضي في منشور علي صفحته الشخصية فيس بوك  إلى أن هذه الجملة الطريفة استثارت فضول حفيدته حول الأسعار اليومية للبامبرز وعلب اللبن الخاصة بها، مما دفعها للتركيز على ارتفاع الأسعار وتأثيرها على مستلزماتها الصغيرة، في موقف أثار ضحك جميع أفراد الأسرة.

وأكد العوضي أن هذه اللحظة الطريفة تعكس مدى وعي الأطفال بالأسعار والمستجدات الاقتصادية بطريقة بريئة ومباشرة، وأنه دائمًا ما يسعى لمشاركة مثل هذه المواقف مع الجمهور لإضفاء جانب إنساني وظريف على الأخبار اليومية.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين كا الاتي :

بنزين 95 ارتفع من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر.

بنزين 92 ارتفع من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80 ارتفع من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر.

السولار ارتفع من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر.

أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم من 225 إلى 275 جنيهًا.

أسطوانة البوتاجاز 25 كجم من 450 إلى 550 جنيهًا.

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

عقوبات التلاعب في المنتجات البترولية

ووفقًا للمادة الثالثة من قانون شئون التموين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه كل من يرتكب مخالفات تتعلق بالمنتجات البترولية.

وتشمل أبرز الجرائم التي يعاقب عليها القانون:

تفريغ أو تحويل شحنات الوقود إلى جهات غير المحددة في مستندات النقل.

إخفاء المنتجات البترولية أو الامتناع عن بيعها بهدف الاحتكار.

خلط الوقود أو تغيير مواصفاته بقصد الاتجار غير المشروع.

شراء كميات كبيرة بغرض الاحتكار أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

الحصول على حصص وقود بطرق غير قانونية أو صرفها لغير مستحقيها.

نشر أخبار أو معلومات مضللة حول توفر الوقود أو أسعاره للتأثير على السوق.

كما نص القانون على مصادرة المضبوطات والعبوات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفة، مع إمكانية إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.

وفيما يتعلق بجرائم تهريب المواد البترولية خارج البلاد، شدد القانون العقوبة لتصل إلى الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد المهربة ووسائل النقل المستخدمة.

وأكد القانون أنه في حالة تكرار الجريمة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، في إطار تشديد الردع ضد أي محاولات لاستغلال الأوضاع أو الإضرار بالمواطنين.