مصطفى البهي: إدارة آثار زيادة أسعار الوقود أهم من القرار نفسه
قال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن القضية الآن لم تعد مجرد مشهد زيادة أسعار الوقود الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والإقليمية، بل الأهم هو كيفية إدارة آثار هذا القرار على الأرض اقتصاديًا وتطبيقيًا.
المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة ومنضبطة لسوق النقل واللوجستيات
وأوضح "البهي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة دقيقة ومنضبطة لسوق النقل واللوجستيات، من خلال تعريفات نقل ثابتة ومعلنة، ومتوسط مرجعي واضح للزيادة، بما يحمي سوق النقل الجماعي وسوق نقل البضائع من أي مغالاة أو ارتباك قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات.
وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحكم في الأثر الاقتصادي لزيادة أسعار الوقود لا يتحقق بمجرد صدور القرار، وإنما يعتمد على سرعة إدارة آثاره، مشددًا على ضرورة أن تعلن الحكومة فورًا وبخطة واضحة عناصر الرقابة على الأسواق وعلى قطاع النقل واللوجستيات.
إصدار تعريفات استرشادية معلنة للنقل ونشرها بوضوح للمواطنين
وأشار عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن إصدار تعريفات استرشادية معلنة للنقل ونشرها بوضوح للمواطنين وللقطاع التجاري يمثل خطوة أساسية لحماية السوق، وضبط تعريفة المواصلات ونقل البضائع، ومنع أي استغلال قد يحدث في أعقاب القرار.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الإدارة الجيدة للقرار بعد صدوره هي العامل الحاسم في تقليل أثره الاقتصادي، وضمان استقرار الأسواق وحماية المواطن.
مقترح موحد لتراخيص الأراضي الصناعية لتسريع الاستثمار والإنتاج
وفي سياق أخر.. التقى النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بـمجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بوزير الصناعة، حيث سلم البهي مقترح "تراخيص الأراضي الصناعية الموحد وضبط إجراءات التراخيص الصناعية"، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتيسير الاستثمار الصناعي وتسريع دورة الإنتاج.
وجاء المقترح استجابةً لما رُصد من عوائق إجرائية وتداخل اختصاصات وتضارب في تطبيق بعض النصوص المنظمة لتراخيص الأراضي الصناعية، الأمر الذي أدى في بعض الحالات إلى تأخير بدء التشغيل أو احتساب مدد الجدية رغم أن التأخير كان ناتجًا عن إجراءات حكومية لازمة.
ويهدف المقترح إلى توحيد المسار الإجرائي من خلال جهة اتصال واحدة وملف موحد، وتحديد مدد زمنية ملزمة للحسم ومنع إطالة الإجراءات، ووقف احتساب مدد الجدية إذا كان التأخير بسبب مراجعات أو موافقات حكومية، وضبط إدخال الشريك التمويلي ومنع الشراكات الصورية أو المضاربة على الأراضي، إلى جانب وضع مسار قانوني منضبط لتوفيق أوضاع المنشآت القائمة خارج المناطق الصناعية دون الإخلال بالتخطيط العمراني.
وأكد النائب أن المقترح لا يستحدث أعباءً جديدة، بل يعالج أوجه العوار التنفيذي ويوحد تطبيق القوانين القائمة، بما يحقق التوازن بين حماية المال العام ومنع التسقيع، وبين تمكين المستثمر الجاد من التشغيل والتوسع.
وأشار إلى أن تسليم المقترح يأتي دعمًا لسياسة الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتسريع تشغيل الأراضي الصناعية، وتحويلها من أصول معطلة إلى طاقات إنتاجية حقيقية تسهم في النمو والتشغيل وزيادة الصادرات، كما تم الاتفاق على دراسة المقترح فنيًا وتشريعيًا تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه.