عمرو درويش: الحكومة مطالبة بكبح جشع الأسواق بعد تحريك الوقود
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرار زيادة أسعار الوقود يعد في الأساس قرارًا اقتصاديًا مرتبطًا بضغوط الموازنة العامة.
زيادة الوقود قرار اقتصادي لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب
وأشار درويش، ي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى أن توقيت تطبيقه يضع الحكومة في اختبار صعب، في ظل استمرار شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار والزيادات غير المنضبطة في الأسواق.
حزمة إجراءات حمائية ضرورية بعد رفع أسعار الوقود
وأوضح عضو مجلس النواب أن التعامل السليم مع القرار يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الحمائية الفورية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، لضمان ألا تتحول زيادة الوقود إلى ذريعة لرفع أسعار السلع والخدمات بشكل عشوائي يتجاوز حدود الزيادة الفعلية.
السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن نجاح توجيهات القيادة السياسية لا يقاس فقط بقرار تحريك الأسعار، وإنما بقدرة الحكومة والأجهزة الرقابية على السيطرة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة.
الحكومة مطالبة بكبح جشع الأسواق بعد تحريك الوقود
وشدد النائب على أنه في حال عدم تمكن الأجهزة الرقابية من حماية المواطنين من الزيادات العشوائية فوق السعر الرسمي، فإن الحكومة ستكون مطالبة بتحمل مسئولية وتداعيات هذه القرارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
